تتصدر ملفات التعاون الاقتصادي وأفق تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا الملف الليبي، برنامج الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الدولة قيس سعيد إلى جمهورية مصر بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ووصل سعيد أمس مطار القاهرة الدولي في زيارة تستمر ثلاثة أيام. وتعد زيارة سعيّد إلى القاهرة، الأولى منذ توليه رئاسة البلاد في أكتوبر 2019، وتأتي مباشرة بعد زيارته ليبيا منتصف مارس الماضي. علما أن سعيّد سبق أن قام بزيارة الكويت وقطر وفرنسا وسلطنة عمان في وقت سابق. وقالت رئاسة الجمهورية، أول أمس في بلاغ لها، إن "الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنّة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلاً عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء". علما أن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس التونسي مع نظيره المصري الأسبوع الماضي حيث نقل سعيد تعازي ومواساة الشعب التونسي للمصريين إثر حادثي تصادم القطارين في محافظة "سوهاج" وسقوط إحدى البنايات في القاهرة.. وقبل يوم من انطلاق الزيارة عبّر بعض خصوم سعيد السياسيين عن امتعاضهم من هذه الزيارة وتوقيتها (تزامنت مع إحياء ذكرى عيد الشهداء) مستبعدين حصول نتائج ايجابية منها، في ظل تواصل الأزمة السياسية الداخلية المستمرة منذ أشهر وحصول شبه قطيعة بين الرؤساء الثلاثة أقرت سلبا على حسن إدارة دواليب الدولة، إلا أن سعيد رد أمس حين أشرف بروضة الشهداء بالسيجومي بالعاصمة، على موكب إحياء الذكرى الثالثة والثمانين لعيد الشهداء بحضور رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام مشيشي.. ولم يتضمن بلاغ رئاسة الجمهورية معطيات عن تركيبة الطاقم الوزاري والإداري الذي يرافق سعيد في زيارته الرسمية إلى القاهرة، علما أن من بين النقاط البارزة التي سيتم تناولها خلال الزيارة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.. وُيعد الملف الليبي من أبرز الملفات التونسية المصرية المشتركة خاصة في بعديها الأمني والاقتصادي، على اعتبار أن البلدان المجاوران لليبيا على حدودها الشرقية والغربية، المستفيدان الأبرزان من مرحلة الاستقرار النسبي التي تتجه إليها ليبيا وما يمكن أن تجنيه من عملية إعادة البناء والإعمار من فرص اقتصادية وتجارية. علما أن مصر وتونس كانت لهما أدوار مؤثرة في إنجاح الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين. ومن المنتظر أن تتناول المحادثات بين الرئيسين ملفات ذات علاقة بالأمن الإقليمي في التصدي لملف الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تتنقل عبر الحدود، رغم اختلاف البلدين على مدى السنوات الماضية في كيفية حل الأزمة ورفض تونس التدخل العسكري وتمسكها بالحياد بين أطراف الخلاف مقابل دعم مصري صريح للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وللحملات العسكرية التي كان يقوم بها . وإن كانت العلاقات التونسية المصرية شهدت بعض الفتور خاصة خلال الفترة التي صعد فيها الرئيس عبد التفاح السيسي إلى الحكم سنة 2014، إلا أنها سرعان ما عرفت تقاربًا مجددا بعد انتخاب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رئيسا للجهورية واستئناف عملية التواصل والتنسيق في العديد من الملفات وعلي رأسها مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، كما يتقاسم البلدان الاهتمام المباشر بتطورات الأزمة الليبية.. جدير بالذكر أن زيارة قيس سعيد إلى مصر، تأتي أيضا بعد استقبال سعيد في قصر قرطاج مؤخرا احمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وهو مرشح لعهدة ثانية على رأس أمانة الجامعة العربية. ولعل من أبرز زيارات التبادل على مستوى رئاسة البلدين، زيارة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إلى مصر في مارس 2015، للمشاركة في أعمال الدورة ال 26 من القمة العربية، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ. وفي أكتوبر من نفس السنة، استقبل الرئيس السيسي نظيره التونسي قائد السبسي بالقاهرة، وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأزمة الليبي والأزمة السورية وسبل مكافحة الإرهاب، كما شارك قائد السبسي في احتفالات مصر بالذكرى ال 42 لنصر أكتوبر. في نوفمبر 2017، استقبل الرئيس السيسي بالقاهرة رئيسَ الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد.. وفي مارس 2019، زار الرئيس السيسي تونس للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية. وتتميز العلاقات المصرية التونسية بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، تتمثل بداية في اللجنة العليا المشتركة التي تأسست أفريل 1988، ويرأسها رئيسا حكومتي البلدين، واللجنة المشتركة للتشاور السياسي التي انطلقت في أفريل 1992، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وقد عقدت اجتماعها 14 بالقاهرة في شهر مارس 2019، لتنعقد الدورة 15 بتونس في الفترة القادمة، بالإضافة إلى انعقاد دورة كل من اللجنة الوزارية والمتابعة واللجنة التجارية والصناعية المشتركة من 10 الى 12 أوت 2018 بالقاهرة، واللجنة القنصلية المشتركة بتونس يوم 30 أكتوبر 2018 التي تجتمع بصفة دورية وبالتداول بين عاصمتي البلدين، وأخيرًا جمعية الأخوة البرلمانية المصرية – التونسية. ويعتبر حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين ضعيفا مع أسبقية لفائدة الصادرات المصرية لتونس، مقابل ارتفاع في حجم الاستثمارات التونسية في مصر، إذ بلغت واردات تونس من مصر سنة 2020 حوالي 703 مليون دينار مقابل 146 مليون صادرات، لتسجل المبادلات التجارية بين البلدين انخفاضا بحوالي 50 بالمائة في العام الفارط، وذلك تبعا لما ألقت به جائحة كورونا من تداعيات على نسق حجم المبادلات، بما حال دون مزيد انسيابية السلع بين تونس ومصر. وبلغت صادرات تونس نحو مصر عام 2019 قرابة 60 مليون دولار، في حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار. وبلغت الاستثمارات المصرية في تونس حوالي 2,5 مليون دولار، في حين فاقت الاستثمارات التونسية في مصر 35 مليون دولار بنهاية 2019، وهي استثمارات تنشط في عدد من القطاعات على غرار الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها. وتتمثل اهم صادرات تونس إلى مصر في مشتقات الفسفاط واجهزة التقاط رقمية تلفزية ومواد بترولية وأسلاك كهربائية من النحاس واجهزة تدفئة منزلية وزيت زيتون، بينما تشمل الواردات محروقات وزيوت بترولية وأقمشة وملابس جاهزة وملابس عمل ومواد حديدية ومواد تجميل وتنظيف وبقوليات.
