أخبار تونس – انتظمت “الندوة الوطنية للمهن البحرية ووكلاء العبور” يوم الثلاثاء 25 ماي بتونس ببادرة من وزارة النقل بالتعاون مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومشاركة عدد من وكلاء العبور. وتضمن برنامج الندوة التي أشرف عليها السيد عبد الرحيم الزواري، وزير النقل، تقديم مداخلات حول “استعمال التكنولوجيات الحديثة في التصرف في وحدات الشحن ومتابعتها” وحول “إضبارة النقل” و”الإجراءات الديوانية”. كما استأثرت سبل التأقلم مع التشاريع الجديدة المنظمة للمهن البحرية ولنشاط وكلاء العبور والتحديات الجديدة التي تواجهه هذه المهن في ظل المتغيرات التي يعرفها قطاع النقل البحري باهتمام المشاركين. وأكد وزير النقل أهمية تفاعل المهنيين والعاملين في قطاع النقل البحري مع مختلف الإصلاحات التي أقرت داعيا إياهم إلى الاستفادة منها حاثا إياهم على الاستفادة من إمكانيات التكوين التي يتيحها معهد التكوين في المهن البحرية والتي اقتصرت حتى الآن، وفق ما أشار إليه الوزير، على المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للملاحة. وقد أشار وكلاء العبور إلى بعض الصعوبات على غرار بعض النقاط الواردة في كراس الشروط المنظم للمهنة الذي سيدخل حيز التطبيق في جويلية 2010 مشيرين بالخصوص إلى الشرط المتصل بضرورة الاحتكام على مساحة خزن بألف متر مربع في ميناء رادس فضلا عن وضعية الموانئ الداخلية (سوسة وصفاقس وبنزرت). كما دعا المشاركون في “الندوة الوطنية للمهن البحرية ووكلاء العبور” بالخصوص إلى مراجعة التعريفات الحالية للشحن وإلى تكوين يد عاملة مختصة في مجال الشحن والتفريغ. تطوير الأسطول البحري الوطني بين السيد عبد الرحيم الزواري أن عدد المؤسسات التونسية العاملة في مجال النقل البحري يبلغ حوالي 500 مؤسسة مقابل 150 مؤسسة سنة 1995. وأكد الوزير أن قانون 2008 الخاص بالمهن البحرية ووكلاء العبور يشجع على التكتل وتجميع الإمكانيات وتحديث طرق العمل استعدادا لتحرير الخدمات وهو ينصهر في سياق الإصلاحات التي شهدها قطاع النقل البحري والهادفة خاصة إلى مضاعفة مساهمة الأسطول البحري الوطني في تأمين التجارة الخارجية من 9 إلى 18 بالمائة سنة 2014 مؤكدا عزم الوزارة على إعادة هيكلة المهن البحرية استعدادا لتحرير قطاع الخدمات. وذكر السيد عبد الرحيم الزواري، باندماج تونس في مشروع الطرقات السيارة البحرية، الذي يتعلق بمحوري رادس/مرسيليا و رادس/جنوة. وبين أن هذا المشروع النموذجي الذي قدمته تونس للاتحاد الأوروبي تم قبوله من ضمن 12 مشروعا متوسطيا وهو يرتكز أساسا على دمج أنماط النقل وتطوير استعمال النقل الحديدي والتكنولوجيات الحديثة وتقديم خدمات نقل ذات جودة عالية بأقل التكاليف وفي أسرع الآجال. كما أكد وزير النقل على مراهنة تونس على تطوير الخدمات اللوجستية من خلال تبنيها لخطة متكاملة في هذا المجال ينتظر أن تمكن من خلق 35 ألف موطن شغل على المدى القريب والمتوسط ومن ربح 5 نقاط في الناتج المحلي الإجمالي. ومن جهته، بين السيد سمير الحكيمي، الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ، أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالموانئ التونسية بلغت ما قيمته 60 مليون دينار خلال سنة 2009. وقد توزعت هذه الاستثمارات على تطوير وملائمة الأرصفة حسب خصوصياتها الفنية وحاجيات الجهة الموجود بها الميناء فضلا عن ربط الموانئ بشبكات النقل الحديدي والطرقي بما يضمن سيولة الحركة والاستغلال الأمثل للبنية التحتية مضيفا أنه تم إنجاز محطة لاستقبال سفن الرحلات السياحية بميناء حلق الوادي بكلفة جملية تناهز 40 مليون دينار. ولاحظ السيد علي خليفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة أن اقتناء سفينتي الدحرجة “أميلكار” و”عليسة” ينصهر في سياق تجسيم أهداف البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة مشيرا إلى أن الشركة تمكنت وخلال شهر فقط بعد اقتناء السفينتين من نقل 5 بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية وخاصة منها المواد الإستراتيجية.
