قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر اليوم السبت أن نسق التحركات الاحتجاجية شهد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا ب1801 احتجاجا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 وهو نتيجة لأزمة متعددة الأبعاد تمس جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية حسب تقديره وأضاف رمضان بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن احتجاجات الثلاثي الأول من السنة الجارية
بلغت 3865 تحركا احتجاجيا قابله 2064 تحركا خلال نفس الفترة من سنة 2020 لافتا في هذا الصدد الى التعاطي الأمني لمجابهة هذه الاحتجاجات
وأبرز أن الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن جوبهت بحلول أمنية تمظهرت من خلال التدخل الأمني "العنيف" في أغلب الاحتجاجات والذي وصل في بعض الأحيان الى الايقافات العشوائية حسب تقديره
ولفت في هذا الاطار الى احتجاجات الشباب والقصر خلال شهر جانفي 2021 والتي تزامنت مع اقرار الحجر الصحي الشامل لمدة 4أيام (من 14 الى 17 جانفي) مشيرا الى مارافقت هذه الاحتجاجات من تدخلات أمنية وايقافات عشوائية بالجملة شملت القصر وتم احتجازهم دون اعلام الاولياء و مندوب حماية الطفولة حسب قوله
وأوضح بن عمر أن مجمل التحركات الاحتجاجية المتصاعدة كانت تطالب بتحقيق المنجزات المرتقبة للثورة لاسيما العدالة الاجتماعية والكرامة واحترام حقوق الانسان والقضاء على الفساد واستبدال السياسات التنموية التي وصفها ب"الفاشلة" بسياسات أكثر نجاعة وأكثر عدلا
واعتبر أن تونس تمر بمرحلة دقيقة نحو الانتقال الديمقراطي ومسارها الثوري وتحقيق مبادئ الثورة التونسية (17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011) وذلك نتيجة الأزمة التي ألقت بظلالها على المواطن ومسته على جميع المستويات
ويرى بن عمر أن هذه الأزمة متعددة الابعاد تعود الى الاداء "المهزوم" للنخب السياسية التي لم تعمل على تحقيق انتظارات المواطنين
يشار الى أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا خلال سنة 2020 حيث كانت النسب على التوالي 15.1 بالمائة في الثلاثي الأول و18 بالمائة في الثلاثي الثاني و16.2 بالمائة في الثلاثي الثالث و 17.4 بالمائة في الثلاثي الرابع.
