دعا السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة الى وفاق وطني لإرساء عقد اجتماعي جديد يؤمن تنمية عادلة ومتضامنة وفرصا متكافئة لجميع فئات المجتمع ويعيد الثقة في المستقبل وفي مؤسسات الدولة وذلك في إطار رؤية مجتمعية يكرسها الدستور الجديد. وأكد لدى افتتاحه اليوم بتونس العاصمة ندوة بعنوان "قضايا التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اجل حوار مجتمعي"، على ضرورة تنظيم حوار وطني حول الخيارات والبرامج المستقبلية لبناء تونسالجديدة وذلك من خلال تشخيص موضوعي للإشكاليات المطروحة وترتيب الأولويات واقتراح الحلول العاجلة والآجلة وتقاسم المجهودات والتضحيات.وأشار إلى ضرورة إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن الدستور من خلال اعتماد مقاربة قائمة على حق الانسان في التخطيط لتنمية عادلة وتشاركية، وترشيد الحوار والتفاوض الاجتماعي على مستوى المؤسسة الى جانب إرساء قاعدة جديدة للحماية الاجتماعية وضمان حد ادنى من مقومات العيش الكريم لكل المواطنين.وفي مجال الحقوق الاجتماعية افاد السيد محمد الناصر ان الحلول الملائمة لضمان الحق في التشغيل تقتضي التفكير الجماعي من اجل الرفع من المحتوى التشغيلي للتنمية من خلال مزيد الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية وملاءمة منظومة التعليم والتكوين للرفع من تشغيلية المتخرجين الى جانب تطوير سياسة البحث النشيط عن الشغل باتجاه حاملي الشهادات العليا.وقال وزير الشؤون الاجتماعية ان ثورة 14 جانفي نادت باحترام حقوق الانسان والقطع مع الظلم والاستبداد وطالبت بالحق في التشغيل وفي تنمية متوازنة بين الجهات ومقاومة الفساد والمحسوبية، مشيرا الى ان الثورة كشفت عن واقع اجتماعي اليم تمثل في معدل نمو اقتصادي متدن وتوزيع غير عادل لثمار التنمية ونسب بطالة مرتفعة الى جانب فشل الدولة في دورها التعديلي.وتلتئم هذه الندوة ببادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام والمرصد التونسي لحماية الصحافة وذلك يومي 28 و29 أكتوبر الجاري بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية والعربية وثلة من الإعلاميين والناشطين في حقوق الإنسان .وسيتباحث المشاركون في هذه الندوة حول عدد من القضايا المتصلة بالإصلاحات الممكن اجراؤها صلب مؤسسات الدولة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اجل تنمية عادلة.كما سيتطرق المشاركون ايضا الى دور مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس في هذه المرحلة.وات