في تصريح له ل"الصباح نيوز" افاد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي،افاد ان الوضع الحالي الذي آلت إليه البلاد بداية من الضعف الشديد للمنظومة الصحية المهترئة إلى اقتصاد في تراجع واضح اصبح ينذر بالكثير من الخطورة. وقال القمودي متحدثا في هذا السياق:" أعتقد أن تغيير النظام السياسي أصبح ضرورة ملحة والمدخل الوحيد لإنقاذ الوطن من الانحدار إلى المجهول وهذه ليست دعوة للانتكاس على الديمقراطية أو التراجع عنها او الانقلاب على المسار الديمقراطي، بل تصحيحا لمسار تكاد الديمقراطية فيه تكون مفرغة من المضامين الاجتماعية أن تصبح معولا لهدم النسيج المجتمعي العربي وتخريبه…" وأضاف رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مجلس نواب الشعب، أن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي ليس الان رغبة ذاتية أو مطمحا حزبيا بل هو ضرورة اجتماعية. النظام السياسي الحالي الذي كرسه دستور 2014 يكاد يمزق أوصال النسيج المجتمعي حيث عمق الاصطفاف السياسي ما انعكس سلبا،على حد تعبيره، على المجتمع و علاقاته نتيجة عدم استيعاب الوعي الجمعي لتجربة التنوع داخل الوحدة الوطنية . وفي تقييمه للنظام البرلماني المعدل، اعتبر القمودي انه كان من المفروض عدم الذهاب إلى هذا النظام مباشرة حيث ان تبني هذا النظام كان بمثابة الصدمة التي لم يتقبلها المجتمع مرة واحدة. وفي سياق حديثه ل"الصباح نيوز" صرح نائب الشعب عن ولاية قفصة:" أمام وحدة الوطن وسلامته لا يمكن الحديث عن الديمقراطية خاصة عندما تكون ديمقراطية إخوان أمريكا التي كشفتها التجربة…. فلا معنى للحديث عن الديمقراطية والكوفيد 19 يحصد أرواح المواطنين أمام عجز تام لمنظومة صحية عمومية خربوها لحساب اللوبيات المتمعشة من القطاع الخاص…" و أضاف القمودي في سياق تقييمه للوضع الصحي والاقتصادي بالبلاد: «حالة البؤس الاجتماعي و الانهيار الاقتصادي التي وصلت إليها البلاد اليوم هي نتاج سياسات التجريب و التخريب، الارتجالية و الشعوذة في التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية و الشعبية لسنوات عديدة، هذا الخراب الكبير الذي أصبح يلف الوطن ككفن أسود بعد عشر سنوات من انتفاضة 17ديسمبر هو نتاج الانقلاب على شعارات مركزية لانتفاضة شعبية ضد الفساد و المفسدين فإذا بالفساد يزداد تجذرا و تحكما في العقد الأخير و إذا بالشعارات الجوفاء حول الديمقراطية ماهي إلا مطية لدمقرطة الفساد و إشاعته بين من حكموا و حلفائهم… و من موقعي كنائب شعب و رئيس لجنة مكافحة الفساد و انطلاقا مما اطلعت عليه من ملفات فاسدة و مما صلني من تبليغات حول المفسدين يكاد العقل لا يصدقها احيانا من هول ما يعاني هذا الوطن و مواطنيه أجزم أن هذا الوضع المزري اقتصاديا و اجتماعيا… هو انعكاس لفساد سياسي فكل ما لا يتلاءم مع الواقع و لا يقدم حلول واقعية و موضوعية لمشكلات يطرحها الواقع هو في النهاية فساد " هذا ودعا بدر الدين القمودي إلى تسخير القطاع الخاص في مجال الصحة ووضعه تحت سيطرة الدولة لمواجهة الحرب على الجائحة. كما شدد القمودي على ان تغيير النظام السياسي ومراجعة المجلة الانتخابية وقانون الاحزاب والجمعيات يعد الخطوة الأولى نحو الإصلاح في ظل الازمة السياسية الراهنة في تونس.