مثل "دور النقابات في إدارة الانتقال الديمقراطي" موضوع ملتقى علمي انتظم بعد ظهر الخميس في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تحتضنه تونس للمرّة الثانية على التوالي داخل رحاب المركّب الجامعي فرحات حشّاد بتونس العاصمة. واستعرض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذا اللقاء الذي حضره بالخصوص رجل الاقتصاد العربي المرموق، سمير أمين، إلى جانب ممثلي عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني من دول عربية وأجنبية، مختلف مراحل التمشي الذي انتهجته تونس في إدارة المسار الانتقالي والذي جعل تجربتها مميزة عن باقي التجارب الأخرى في بلدان الربيع العربي، حسب تأكيده. وأبرز دور المجتمع المدني بمختلف مكوّناته، (الحقوقية والنقابية والشبابية والنسوية والفنية والثقافية)، باعتباره "فاعلا جديدا أنجب بعد مخاض عسير لمدة أربع سنوات على درب استكمال المسار الانتقالي". ولاحظ أنّ هذا الفاعل الجديد برز كقوّة بذاتها، بفضل جاهزية الاتحاد العام التونسي للشغل بتأطيره ورعايته للمسار الانتقالي، مشدد على دور "الحاضن" و"الراعي" الذي لعبه الاتحاد على امتداد الفترة الانتقالية. وذكر بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بدعوة جميع الفرقاء السياسيين، حكومة مؤقّتة، وأحزاب، وجمعيات ومنظمات، إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع من أجل التوصّل إلى توافقات كبرى تؤمّن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وفي ما يتعلق بتنقية المناخ الاجتماعي، أشار العباسي إلى أن الاتحاد توفّق مع الحكومة وشريكه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى إبرام عقد اجتماعي تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي، يعبّر عن التزام أطراف الإنتاج الثلاثة بالعمل من أجل وضع منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات وانتظارات الشغالين في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، ويؤسّس لاقتصاد متين يضمن التكافل، والتوازن، ويؤمّن القدرة التنافسية والدوام للمؤسّسة. وأعرب عن الأمل في ان يتواصل العمل في إطار نهج الحوار والتوافق، من أجل تلبية ما حدّدته الثورة من استحقاقات وما رسمته من انتظارات، مشيرا في هذا السياق إلى أن َنِسْبَة ́ البطالة لا تزال مرتفعة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وفي المناطق الداخلية. وحذر العباسي من التهاوي غير المسبوق للقدرة الشرائية للأجراء ممّا ينذر بأزمة اجتماعية حادّة بدت بوادرها تتجلّى بوضوح، بحسب تعبيره.(وات)