إستنطق اليوم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس جليلة الطرابلسي فيما عرف بقضية تبييض الأموال. وكان سبق أن استمع إليها في نفس القضية. وللإشارة فقد شملت هذه القضية 52 متهما من عائلة الطرابلسية وأقارب وأصهار المخلوع وبناته, وقد باشرها عميد قضاة التحقيق ووجهت للمتهمين فيها تهم غسل الأموال باستغلال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة والمشاركة في ذلك والتكوين والإنخراط في عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك واقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية لحقوق موجودة بالخارج ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية والمشاركة في استيلاء موظف عمومي أو شبهه مكلف بمقتضى وظيفته ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب.