نددت منظمة "أنا يقظ"، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بما أسمته "توزيع عشوائي واعتباطي للتلاقيح الصينية" وبعدم احترام ضوابط الشفافية والأولويات المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح لما سينجر عنه من تهديد لصحة وحياة المواطنين كافّة. وأفادت المنظمة أنها علمت أن نصف التلاقيح التي تسلمتها تونس كهبة من دولة الصين بتاريخ 25 مارس 2021 والمقدر عددها ب 100 ألف جرعة من نوع "سينوفاك"، "لم توضع على ذمة وزارة الصحة ويتم التصرف فيها بشكل اعتباطي دون أي ضوابط ودون احتسابها في منظومة "ايفاكس"، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي للتلاقيح الذي تنشره وزارة الصحة بشكل يومي ليس دقيقا". كما علمت "أنا يقظ" بأنه "تم توجيه 10 الاف جرعة لأعوان الأمن الرئاسي من نوع "سينوفاك" (الهبة الصينية) في حين أن عددهم تقريباً 3 الاف عون"، متسائلة في هذا الصدد عن مصير بقية الكمية (4 الاف) جرعة المتبقية إذا ما تم احتساب أن كل عون سيتم تطعيمه بجرعتين، وفق ذات المصدر. وأشارت المنظمة الى انها علمت من خلال مصادرها بأنه تم توجيه 40 ألف جرعة للأمنيين بوزارة الداخلية. وأضافت ان "معهد باستور تونس راسل المصنع الصيني للحصول على ملف التلقيح الصيني من نوع" سينوفارم" الذي تسلمته رئاسة الجمهورية عن طريق هبة متكونة من 1000 جرعة تلقيح من دولة الإمارات، لكن لم يتم التحصل على رد من الجانب الصيني على هذا المطلب وبالتالي لم يتم حصول التلقيح على ترخيص وزارة الصحة التونسية. وقد تقرر حفظ الجرعات كاملة بمقر الإدارة العامة للصحة العسكرية دون استعمالها وذلك إلى حدود تاريخ اليوم 3 ماي 2021، وهو ما أكده وزير الدفاع اليوم لدى حضوره في جلسة بالبرلمان، حسب نص البيان. يشار الى ان وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، أفاد خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو بأن التلاقيح المضادة لفيروس كورونا التي تلقتها رئاسة الجمهورية في شكل هبة من الإمارات العربية المتحدة من نوع "سينوفاك"، هو صيني الصنع، ولم يتحصل على تراخيص من السلطات الصحية التونسية والهياكل المختصة بوزارة الصحة، ولذلك تم تخزينه لدى مصالح الصحة العسكرية، طبقا لشروط الحفظ المستوجبة، في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة
