اكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم، زكرياء حمد، ان نسق ارتفاع عدد المؤسسات الصناعية التي تمر بصعوبات اقتصادية هيكلية يعتبر "عاديا". وقال حمد ، إن عدد المؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات اقتصادية هيكلية لم يرتفع، بعد الثورة، بشكل "ملحوظ"، اذ ورد على الوزارة، سنة 2014، نحو 160 ملفا لمؤسسات تعاني اوضاعا مالية صعبة مقابل 140 ملفا، سنة 2010 وعقب موضحا بان هذه المؤسسات انخرطت في اطار قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية (قانون عدد 34 لسنة 1995). ولفت حمد، الى ان تونس توفقت، رغم تراجع نسق نشاط العديد من المؤسسات بفعل احداث الثورة (17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2014)، الى الحفاظ على ركائز المنظومة الاقتصادية الوطنية ونسق استثمار وتصدير مقبول "ولئن كان دون المامول". وتابع قائلا: «لم يسجل، ايضا، خروج ملحوظ لمؤسسات اجنبية من تونس، إذ لم يتجاوز عدد هذه المؤسسات المغادرة للبلاد المعدل السنوي، اي في حدود 20 مؤسسة. علما وان اغلبها مؤسسات صغرى تنشط في قطاع الخدمات. وفسر الوزير هذا الوضع بالمبادرة مباشرة، إبان الاحداث التي رافقت الثورة، الى اقرار جملة من الاجراءات منها ما يتصل بتعويض المؤسسات المتضررة خلال الثورة واخرى تتعلق بالمساعدة على استعادة النشاط العادي، عبر تحمل الدولة للمساهمة في الصناديق الاجتماعية، واعادة جدولة الديون التي حل اجلها سنتي2011 و2012 وتاجيل استخلاص الاداءات لسنة 2011 وكشف عضو الحكومة ان الوزارة تلقت، بعد التفعيل، مؤخرا، لصندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية (احدث في اطار قانون المالية لسنة 2015)، 15 مطلبا من المؤسسات، حتى الان، مقابل 50 مؤسسة مبرمجة لسنة 2015 وسيشمل هذا الصندوق، الذي سيوفر اعتمادات تبلغ 100 مليون دينار، حوالي 200 مؤسسة صغرى ومتوسطة خاصة منها المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية. وسيوفر هذا الصندوق مجموعة من اليات المساندة والتمويل على غرار اسناد قروض المساهمة والاستثمار وجدولة الديون الحالية، وذلك بعد اجراء دراسة تشخيصية للوضعية المالية للشركة. ورجح وزير الصناعة ان تكون سنة 2015 "سنة الاصلاحات الكبرى" (مجلة تشجيع الاستثمارات والاصلاح الجبائي ومقاومة التجارة الموازية..) متوقعا ان تشهد سنة 2016 استعادة النشاط الاقتصادي العادي للبلاد".
