توقع تطور الناتج المحلي الاجمالي 4,5 بالمائة مقابل 0,2 بالمائة سنة 2011 ...دعم الإستثمارات واحداث ما بين 75 و80 ألف موطن شغل إنتهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2012 الذي يكتسي صبغة خاصة باعتباره أول ميزان يتم إعداده بعد ثورة 14 جانفي . وتكمن أهمية مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة في مضمون التصورات والسياسات العامة المقترحة لمعالجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بعد الثورة والمتمثل في تردي الأوضاع الاجتماعية بعديد جهات البلاد وانخفاض الإنتاج والانكماش الملحوظ للحركية الاقتصادية فضلا عن تنامي حاجيات تمويل الاقتصاد في ضوء تقلص الموارد المالية المتاحة وصعوبة تعبئة الموارد الخارجية المبرمجة وعدم استقرار الأسواق الخارجية . وعلى هذا الأساس تم ضبط أهداف المرحلة القادمة على أساس الاسترجاع التدريجي للنسق العادي للنمو واستعادة ثقة المتعاملين والفاعلين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الانتقالية 2012 و 2013 ثم تحقيق انطلاقة فعلية جديدة للنمو بداية من 2014 لبلوغ الأهداف المنشودة وخاصة في مجالات التشغيل وتنمية المناطق الداخلية للبلاد . ويتضمن مشروع منوال التنمية للسنة القادمة (2012) أهدافا طموحة من ذلك استحثاث نسق النمو للاستجابة للطلبات الإضافية للشغل وكذلك تسريع نسق إنجاز الاستثمارات العمومية المبرمجة لتدارك النقص المسجل في السنة الجارية (2011) والانطلاق في تنفيذ مشاريع جديدة خاصة في مجال البنية الأساسية في الجهات الداخلية وتكثيف التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية . ولتحقيق هذه الأهداف الأساسية سيتركز العمل التنموي في الفترة القادمة على إعطاء دفع جديد للمسار الإصلاحي ومواصلة معالجة عدد من الإخلالات الهيكلية التي برزت إبان الثورة على غرار تنقية المناخ العام للأعمال وفقا لأفضل المقاييس والمعايير الدولية علاوة على مراجعة سياسة التنمية الجهوية . ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس سيتم العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والتصرف الرشيد وتكريس الشفافية من خلال تعزيز الإصلاحات المتصلة بالإدارة والمؤسسات العمومية وأجهزة الرقابة والنفاذ إلى المعلومة ودعم دور القضاء وتطهير القطاع المالي مع الحرص على وضع اطار جديد يضبط الأخلاقيات ويحدد المسؤوليات المشتركة والحقوق الجماعية لكل الأطراف الفاعلة . وينتظر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمائة هذا العام (2011) مقابل 3 بالمائة سنة 2010 .
