تورس : قانون تفليس المؤسسات:وداعا للتحيّل والتملّص من خلاص الدّيون

بنزرت: حجز 5,45طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية من بينه جامع الزيتونة المعمور ...الألكسو تعلن رسميا عن إطلاق عن سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري التراث والوعي التاريخيّ عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة" استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان أخبار الحكومة المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون تفليس المؤسسات:وداعا للتحيّل والتملّص من خلاص الدّيون

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 29 - 11 - 2014

6500 مليار حجم ديون المؤسسات التي تعاني من صعوبات
برنامج الإنقاذ الجديد لا يتجاوز 6 أشهر ضمانا لحقوق كل الأطرف
من ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي الحكومتين السابقة والحالية تعديل القوانين في ما يخص إفلاس المؤسسات الاقتصادية وخاصة تلك التي تمر بصعوبات اقتصادية نظرا لانعكاس إفلاس المؤسسات على القطاع البنكي الذي لن يتسنى له استرجاع ديونه.
وفي هذا الإطار تم في سنة 2014 تنقيح القانون 35/95 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وسن فصول قانونية جديدة تحول دون اعتماد بعض أصحاب المؤسسات الاقتصادية القانون الحالي كذريعة للتفصي من إرجاع الديون وإدخال المؤسسة في خانة تلك التي تمر بصعوبات هيكلية.
وتجدر الإشارة إلى انه تم إيداع مشروع القانون الجديد في صيغته المعدلة والمنقحة في المجلس الوطني التأسيسي منذ بضعة أشهر.
وأفاد مصدر مأذون بوزارة الصناعة أن قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصة منها الهيكلية يحتوي على ثلاث آليات محددة، تتعلق الأولى بالإشعار ببوادر صعوبات اقتصادية يقوم به وكيل المؤسسة أو مراقب حسابات المؤسسة لدى المحكمة التي ترجع لها المؤسسة بالنظر ترابيا أو الى لجنة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وتتمثل الآلية الثانية في التسوية الرضائية عندما تبدأ بوادر الصعوبات في التعمق قبل أن تصل المؤسسة إلى مرحلة التوقف عن دفع ديونها، ويتم خلال هذه المرحلة إيداع الملف مباشرة لدى لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مستوى وزارة الصناعة وتنطلق عملية الإجراءات من خلال توجيه الملف إلى المحكمة الراجعة إليها بالنظر ترابيا.
أما الآلية الثالثة فتتمثل في التسوية القضائية وهي عندما تصبح المؤسسة في وضعية حرجة من الناحية المالية والاقتصادية وتصبح متوقفة عن دفع ديونها(الديون لدى المزودين والحرفاء والبنوك ومختلف المتدخلين على مستوى منظومة الإنتاج).
ديون هائلة منذ 19 سنة
لقد مر على سن القانون المذكور حوالي 19 سنة وبيّن مصدرنا أن حجم ديون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وصل إلى 6500 مليون دينار وانه تم بفضل الآليات المعتمدة إنقاذ 3000 مليون دينار فقط ليبقى المبلغ في حدود 3500 مليون دينار .
وكشف مصدر بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم انه تم إلى حد الآن إنقاذ نحو 40 بالمائة (3 آلاف م د) من إجمالي هذه الديون من خلال عمليات الإحالة أو عمليات إعادة جدولة الديون، وأضاف أن المعدل السنوي للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يبلغ حوالي 150 مؤسسة وان هذا العدد لم يرتفع بعد الثورة مشيرا إلى أن هذا العدد من المؤسسات يهم الصعوبات الهيكلية وليست الصعوبات الظرفية.
ثغرات ونقائص وجب تداركها
وقال المصدر نفسه إن القانون الجاري به العمل حاليا يتضمن بعض الهنّات والثغرات التي حالت دون أدائه نسبيا الأهداف التي وضع من أجلها.
وتتمثل أبرز فصول هذا القانون في أنه عند اتخاذ إجراء التسوية القضائية تتمتع المؤسسة بفترة مراقبة تعد خلالها برنامج إنقاذها بمساعدة متصرف قضائي يقع تعيينه من المحكمة.
ولاحظ مصدرنا في هذا الصدد أن فترة المراقبة تمكن المؤسسة من وقف جميع التتبعات وبالتالي تصبح الأطراف الدائنة (بنوك ومزودين...) غير قادرة على استخلاص ديونها.
ولفت مصدرنا إلى أن الإشكال الهام في القانون الحالي يتمثل في أن فترة المراقبة لم تكن محددة بالقانون وبالتالي تم استعماله كذريعة من طرف بعض المؤسسات التي تعمد إلى إطالة إجراءات برامج الإنقاذ لعدة سنوات بينما في واقع الأمر يجب ألا تتجاوز فترة إعداد برنامج الإنقاذ بضعة أشهر.
كما تحدث مصدرنا عن ثغرة أخرى في القانون الحالي تتعلق بالتمييز الايجابي بين الدائنين العّموميين (مصالح الجباية وصناديق الضمان الاجتماعي) والدائنين الخواص (البنوك أساسا) مع تفضيل الدائنين العموميين.
مشروع قانون جديد
وفي ما يخص توجهات مشروع القانون الجديد، أوضح مصدرنا أن الهدف من التعديل المحدث هو تلافي النقائص قدر الإمكان. وشدد على انه تم إدراج آجال محددة لفترة المراقبة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبالتالي فإنه في كل الحالات لا يجب أن يتجاوز برنامج الإنقاذ قانونا 6 أشهر من أجل ضمان حقوق كل الأطراف.
وأضاف أنه تم الحرص على تلافي التمييز الايجابي بين الدائنين العموميين والخواص إلى جانب الاقتصار على استرداد أصل الدين من دون التعرض إلى الفوائض وفوائض التأخير.
واعتبر المتحدث أن الانتظارات من تنقيح قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وتعديله ترتكز على محورين أساسيين أولهما أن القانون سيصبح يؤدي الدور الذي وضع من اجله وهو عملية الإنقاذ، وثانيهما الحرص على تحسين انخراط المؤسسات البنكية في هذا القانون بسرعة ردة الفعل عند تفطنها بأن المؤسسة تعرف صعوبات وتقوم لاحقا بالإشعار وتساعدها على تجاوز الوضعية في بدايتها.
كما اعتبر مصدرنا أنه من شأن هذه العملية مساعدة البنوك على استرجاع ديونها وحقوقها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.