تورس : قانون تفليس المؤسسات:وداعا للتحيّل والتملّص من خلاص الدّيون

تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة نابل...وفاة طفلة غرقا وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل.. اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام'' صندوق الضمان الاجتماعي ينفي التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ الإعلاء سأغفو قليلا... محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54 شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41 من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني.. الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى 18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي.. الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب) عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي.. عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025 عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025.. بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" علاء بن عمارة يصل إلى تونس عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود.. خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين 3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ".. انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1 واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون تفليس المؤسسات:وداعا للتحيّل والتملّص من خلاص الدّيون

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 29 - 11 - 2014

6500 مليار حجم ديون المؤسسات التي تعاني من صعوبات
برنامج الإنقاذ الجديد لا يتجاوز 6 أشهر ضمانا لحقوق كل الأطرف
من ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي الحكومتين السابقة والحالية تعديل القوانين في ما يخص إفلاس المؤسسات الاقتصادية وخاصة تلك التي تمر بصعوبات اقتصادية نظرا لانعكاس إفلاس المؤسسات على القطاع البنكي الذي لن يتسنى له استرجاع ديونه.
وفي هذا الإطار تم في سنة 2014 تنقيح القانون 35/95 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وسن فصول قانونية جديدة تحول دون اعتماد بعض أصحاب المؤسسات الاقتصادية القانون الحالي كذريعة للتفصي من إرجاع الديون وإدخال المؤسسة في خانة تلك التي تمر بصعوبات هيكلية.
وتجدر الإشارة إلى انه تم إيداع مشروع القانون الجديد في صيغته المعدلة والمنقحة في المجلس الوطني التأسيسي منذ بضعة أشهر.
وأفاد مصدر مأذون بوزارة الصناعة أن قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وخاصة منها الهيكلية يحتوي على ثلاث آليات محددة، تتعلق الأولى بالإشعار ببوادر صعوبات اقتصادية يقوم به وكيل المؤسسة أو مراقب حسابات المؤسسة لدى المحكمة التي ترجع لها المؤسسة بالنظر ترابيا أو الى لجنة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وتتمثل الآلية الثانية في التسوية الرضائية عندما تبدأ بوادر الصعوبات في التعمق قبل أن تصل المؤسسة إلى مرحلة التوقف عن دفع ديونها، ويتم خلال هذه المرحلة إيداع الملف مباشرة لدى لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مستوى وزارة الصناعة وتنطلق عملية الإجراءات من خلال توجيه الملف إلى المحكمة الراجعة إليها بالنظر ترابيا.
أما الآلية الثالثة فتتمثل في التسوية القضائية وهي عندما تصبح المؤسسة في وضعية حرجة من الناحية المالية والاقتصادية وتصبح متوقفة عن دفع ديونها(الديون لدى المزودين والحرفاء والبنوك ومختلف المتدخلين على مستوى منظومة الإنتاج).
ديون هائلة منذ 19 سنة
لقد مر على سن القانون المذكور حوالي 19 سنة وبيّن مصدرنا أن حجم ديون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وصل إلى 6500 مليون دينار وانه تم بفضل الآليات المعتمدة إنقاذ 3000 مليون دينار فقط ليبقى المبلغ في حدود 3500 مليون دينار .
وكشف مصدر بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم انه تم إلى حد الآن إنقاذ نحو 40 بالمائة (3 آلاف م د) من إجمالي هذه الديون من خلال عمليات الإحالة أو عمليات إعادة جدولة الديون، وأضاف أن المعدل السنوي للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يبلغ حوالي 150 مؤسسة وان هذا العدد لم يرتفع بعد الثورة مشيرا إلى أن هذا العدد من المؤسسات يهم الصعوبات الهيكلية وليست الصعوبات الظرفية.
ثغرات ونقائص وجب تداركها
وقال المصدر نفسه إن القانون الجاري به العمل حاليا يتضمن بعض الهنّات والثغرات التي حالت دون أدائه نسبيا الأهداف التي وضع من أجلها.
وتتمثل أبرز فصول هذا القانون في أنه عند اتخاذ إجراء التسوية القضائية تتمتع المؤسسة بفترة مراقبة تعد خلالها برنامج إنقاذها بمساعدة متصرف قضائي يقع تعيينه من المحكمة.
ولاحظ مصدرنا في هذا الصدد أن فترة المراقبة تمكن المؤسسة من وقف جميع التتبعات وبالتالي تصبح الأطراف الدائنة (بنوك ومزودين...) غير قادرة على استخلاص ديونها.
ولفت مصدرنا إلى أن الإشكال الهام في القانون الحالي يتمثل في أن فترة المراقبة لم تكن محددة بالقانون وبالتالي تم استعماله كذريعة من طرف بعض المؤسسات التي تعمد إلى إطالة إجراءات برامج الإنقاذ لعدة سنوات بينما في واقع الأمر يجب ألا تتجاوز فترة إعداد برنامج الإنقاذ بضعة أشهر.
كما تحدث مصدرنا عن ثغرة أخرى في القانون الحالي تتعلق بالتمييز الايجابي بين الدائنين العّموميين (مصالح الجباية وصناديق الضمان الاجتماعي) والدائنين الخواص (البنوك أساسا) مع تفضيل الدائنين العموميين.
مشروع قانون جديد
وفي ما يخص توجهات مشروع القانون الجديد، أوضح مصدرنا أن الهدف من التعديل المحدث هو تلافي النقائص قدر الإمكان. وشدد على انه تم إدراج آجال محددة لفترة المراقبة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبالتالي فإنه في كل الحالات لا يجب أن يتجاوز برنامج الإنقاذ قانونا 6 أشهر من أجل ضمان حقوق كل الأطراف.
وأضاف أنه تم الحرص على تلافي التمييز الايجابي بين الدائنين العموميين والخواص إلى جانب الاقتصار على استرداد أصل الدين من دون التعرض إلى الفوائض وفوائض التأخير.
واعتبر المتحدث أن الانتظارات من تنقيح قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وتعديله ترتكز على محورين أساسيين أولهما أن القانون سيصبح يؤدي الدور الذي وضع من اجله وهو عملية الإنقاذ، وثانيهما الحرص على تحسين انخراط المؤسسات البنكية في هذا القانون بسرعة ردة الفعل عند تفطنها بأن المؤسسة تعرف صعوبات وتقوم لاحقا بالإشعار وتساعدها على تجاوز الوضعية في بدايتها.
كما اعتبر مصدرنا أنه من شأن هذه العملية مساعدة البنوك على استرجاع ديونها وحقوقها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.