قال محمد جمور، القيادي بالجبهة الشعبية، إن "قاضي التحقيق لم يباشر ما طلبته منه دائرة الإتهام، بخصوص ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، تحت ذريعة أن قرار دائرة الإتهام، محل طعن لدى محمكة التعقيب". وأفاد جمور خلال الوقفة الإحتجاجية الأسبوعية للجبهة بالعاصمة، بأن محكمة التعقيب ستبت غدا الخميس في الطعن في قرار دائرة الإتهام الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس، موضحا أن هذا الطعن رفعته النيابة العمومية والمتهمون والقائمون بالحق الشخصي. وأعتبر أن "القاضي المباشر للملف ليس لديه الحرص الواضح والجدية المطلوبة في التعاطي مع قضية اغتيال شكري بلعيد"، حسب رأيه، قائلا إن "إماطة اللثام عن الحقيقة يبقى بعيد المنال، في ظل غياب إرادة سياسية واضحة تساعد على كشف كل الحقائق". وكان عشرات من أنصار الجبهة الشعبية المشاركين في هذه الوقفة الدورية، قبالة وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، رفعوا شعارات مناوئة للحكومة الحالية ومطالبة بتحقيق أهداف الثورة. يذكر أن محكمة التعقيب ستنظر غدا الخميس في ملف قضية إغتيال بلعيد، تبعا لطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الإتهام من قبل المتهمين والقائمين بالحق الشخصي والوكالة العامة، حسب ما صرح به اليوم الاربعاء ل(وات)، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية، سفيان السليطي. وكان قاضي التحقيق قد اتخذ قرار ختم البحث وأحال القضية على دائرة الإتهام التي أحالت بعض المتهمين من أجل جرائم القتل العمد، طبقا لأحكام قانون الإرهاب. كما أصدرت بطاقات إيداع في حق بعضهم وهو ما تم تعقيبه من قبل الجهات الثلاث المعنية بالقضية.