سلطت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الضوء خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، على قضية الصحفي مولدي الزوابي، الذي يواجه تتبعات قضائية منذ أكثر من خمس سنوات، بسبب شكاوى رفعت ضده في عهد النظام السابق، ولا تزال مستمرة إلى اليوم، على خلفية مقالاته وتحقيقاته الصحفية. وأفاد الصحفي مولدي الزوابي، الذي يعمل حاليا كمراسل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بولاية جندوبة، بأن القضية الرئيسية التي وصفها ب"الملفقة" رفعها ضده عضو من الحزب الحاكم آنذاك (التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) في 1 أفريل 2010 بتهمة الثلب والاعتداء بالعنف الشديد. وأوضح أن المدعي استظهر للنيابة العمومية بشهادة طبية "مزورة" وفق توصيفه، تثبت حصول سقوط بدني بنسبة 6 بالمائة توجب عقوبة سجنية، في حين أنه هو من بادر برفع شكاية ضد هذا الشخص مدعومة بشهود وشهادة طبية، غير أنه تم حفظ الملف، وقضت المحكمة الإبتدائية بجندوبة بإدانته. وأضاف أن النيابة العمومية قررت بعد الثورة (سنة 2011)، استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بجندوبة ببراءته واسقاط حكم الادانة، قبل ان تطلب محكمة التعقيب بتونس أواخر سنة 2012 إعادة المحاكمة امام دائرة استئناف جديدة بالكاف. وأكد أن الخلفية الحقيقية للقضية المرفوعة ضده تتمثل في نشر تحقيق صحفي بجريدة "الموقف" ومجلة "كلمة" (المعارضتين)، حول قيام موظفين بوزارتي الداخلية والدفاع واعضاء بالحزب الحاكم باستغلال الموارد المالية لمنظمة الكشافة التونسية في تمويل الانتخابات لفائدة الحزب الحاكم، مبينا انه بالتوازي مع هذه القضية، تم رفع 5 قضايا أخرى ضده على علاقة بمقالات تنتقد توظيف اجهزة الدولة لخدمة الحزب الحاكم. تجدر الاشارة، الى أن الزوابي سيمثل مجددا أمام محكمة الإستئناف بالكاف في جلسة مقررة يوم غد الاربعاء. وقد حضر هذه الندوة الصحفية، أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومحامي المولدي الزوابي الأستاذ منذر الشارني، والاعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة (أم زياد(.(وات)