أفاد رئيس الغرفة الوطنية للمؤسساتالصحية الخاصة، خالد النابلي، أن الديون المتخلدة بذمةالليبيين لفائدة المصحات الخاصة يفوق حجمها 100 مليون دينار،داعيا وزارة الصحة التونسية إلى التدخل لدى الدولة الليبيةقصد المساعدة على سداد هذه الديون. وذكر النابلي في تصريح خص به(وات) أن كل المحاولات التيبذلتها الغرفة لايجاد تسوية مع السلطات الليبية لم تؤدي إلىنتيجة مرضية، داعيا، في هذا السياق، إلى إحداث لجنة وطنيةمتكونة من ممثلين عن وزارات الخارجية والصحة ورئاسة الحكومة،إلى جانب القطاع الصحي الخاص تعهد لها مهمة عرض مسالة الديونالتونسية على رئيس الوزراء الليبي قصد إيجاد حل سياسي لهذهالمعضلة. وقد تقدم أعضاء الغرفة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة، خلالاجتماع لهم عقدوه بمدينة سوسة يوم أمس الثلاثاء، بطلب لتوسيعقاعدة تغطية الخدمات الطبية التي يتكفل بها الصندوق الوطنيللتامين على المرض لتشمل كذلك بالخصوص التكفل بالايواء فيالمصحات الخاصة عند الخضوع لاعمال جراحة الامراض السرطانية وطبالرضع ومضاعفات الامراض المزمنة. كما جددوا مطالبتهم لوزارة الصحة ببعث إدارة عامة للقطاعالصحي الخاص صلب الوزارة على غرار الادارة العامة للقطاعالصحي العمومي، تعنى بالخصوص بالمتابعة والمساعدة ودفعالاستثمار، ووضع الاستراتيجيات لتطوير قطاع المؤسسات الصحيةالخاصة.. وقد أكد النابلي على الدور الاقتصادي الهام الذي يضطلع بهقطاع المؤسسات الصحية الخاصة التي قال إنها دعمت الاقتصادالوطني سنة 2013 بحوالي 1060 مليون دينار تم ضح نصف هذاالمبلغ في مختلف الانشطة الجانبية المرتبطة بالنشاطالاستشفائي. ومن بين التوصيات التي تقدم بها أعضاء الغرفة الوطنيةللمؤسسات الصحية الخاصة أيضا دعوة وزارة الصحة إلى تنشيط عملالهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي حتى تقوم بدورهاكاملا في الاشراف والسهر على جودة الخدمات والسلامة الصحية فيالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، وذلك قصد ضمان استفادةالمؤسسات الصحية التونسية من الدعم المادي والعيني الذي وعدبتوفيره الاتحاد الاوروبي. يذكر أن المؤسسات الصحية الخاصة تزايد عددها بشكل ملحوظ فيالسنوات الاخيرة إذ أصبح يفوق حاليا 85 مصحة بعد أن كان العددلا يتجاوز 40 مصحة خاصة سنة 2000(وات)