التقى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 15 جانفي 2015 بقصر باردو بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين تتقدّمهم روضة العبيدي رئيسة النقابة. وكانت المحادثة مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص الآجال الدستورية المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء. وأكّد محمد الناصر الأهمية التي يكتسيها هذا المجلس وضرورة تركيزه وفق احترام الآجال التي نصّ عليها دستور تونس الجديد بما يضمن الانتقال من الوضع المؤقت إلى وضع الاستقرار وتجسيم استقلال القضاء باعتباره عنصرا أساسيا للدولة الديمقراطية. كما أبرز ضرورة وضع رزنامة عمل تمكّن من الوصول إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء بالسرعة المطلوبة، مبديا الاستعداد للتفاعل مع مقترحات مختلف الإطراف المعنية لصياغة نص قانوني يتماشى مع الأهداف المنشودة. من جهتهم أكّد أعضاء نقابة القضاة التونسيين بالمناسبة ضرورة صياغة القانون المتعلّق بهذا المجلس وإرسائه قبل موفى شهر أفريل القادم، معربين عن الاستعداد للتعاون مع مجلس نواب الشعب بهدف الوصول إلى النص الأفضل الداعم لاستقلال القضاء .