اعتبرت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى أن قرار مجلس نواب الشعب بخصوص اجال المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلي للقضاء يعد «خرقا للدستور». وقالت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ان «قراءة المجلس النيابي للنص الدستوري تتعارض مع المعنى الذى ورد في الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية في الدستور والذى ينص صراحة على أنه يتم في أجل اقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء» وأوضحت في هذا الخصوص أن عبارة «تاريخ الانتخابات التشريعية «تعنى وبشكل واضح «يوم اجراء الانتخابات» وليس «يوم الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات» الذى اتخده المجلس مبررا لتأجيل الحسم في مشروع القانون حسب تعبيرها. وأشارت العبيدى الى أن استناد المجلس النيابي لمفهوم قانوني قديم يعود الى ستينات القرن الماضى وهو «الاستنهاض» لا ينطبق على الاشكالية المطروحة اليوم بخصوص احداث المجلس الأعلى للقضاء . واعتبرت أن هذه القراءة للنص الدستوري تعد «رسالة سيئة» للشعب التونسي وستفتح المجال أمام أبواب مغلقة للتاويلات، قائلة « سنعود الى منافذ كنا قد أغلقناها خلال الثورة وهنا نتساءل حول مدى النية اليوم في احترام الدستور». وأفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن الهيئة المديرة للنقابة ستجتمع غدا الاربعاء للنظر في هذه المسألة بالاضافة الى نقاط أخرى تتعلق احداها بقرار رئيس الحكومة القاضى بالتمديد لرئيس المحكمة الادارية بعد بلوغه سن التقاعد. يشار الى أن مكتب مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام اعتبرا خلال اجتماع أمس الاثنين «أن الاجل الوارد في الدستور يعد «استنهاضيا واستحثاثيا وليس حاسما» بمعنى أنه «لا يترتب عنه تتبعات جزائية في حال تجاوزه. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اوضح في تصريح صحفي امس أن هذه القراءة للنص الدستوري تعتبر أن آجال احداث المجلس الاعلى للقضاء تنطلق منذ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات مؤكدا أن المجلس لم يعد ملزما بتاريخ 26 أفريل 2015 لاحداث المجلس. يذكر أن الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التى جرت يوم 26 أكتوبر 2014 كان يوم 21 نوفمبر 2014