انقاذ المؤسسات الاقتصادية وتحسين انخراط البنوك في قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، بسرعة ردة الفعل عند تفطنها للصعوبات التي تعرفها المؤسسة، هما المحورين الاساسيين اللذين يرتكز عليهما مشروع تنقيح وإتمام هذا القانون، وفق ما ابرزه المدير العام للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الصادق بجة. وأفاد بجة، في تصريح ل-(وات)، على هامش ملتقى نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية، الاربعاء بالعاصمة، حول "قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية: نظرة متقاطعة على التجارب المغاربية والفرنسية"، ان مشروع القانون الجديد، يحرص على تلافي النقائص والهنات التي ظهرت في قانون افريل 1995 والتنقيحات الاخرى في سنتي 1999 و2003 وشدد على ان مشروع القانون الجديد حدد آجال فترة المراقبة القضائية بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، اي ان برنامج الانقاذ لا يجب يتجاوز، قانونا، 6 أشهر من أجل ضمان حقوق كل الأطراف. وذكر في هذا الصدد، بأن القانون الحالي لم يحدد فترة المراقبة القضائية لتستغلها، بالتالي، بعض المؤسسات ذريعة لإطالة إجراءات برامج الإنقاذ لعدة سنوات. ولفت المسؤول الى انه رغم الوضع الاقتصادي الهش، لم يقع ملاحظة تطور كبير في عدد المؤسسات الاقتصادية التي استفادت بهذا القانون اذ استقر هذا العدد بين سنتي 2010 و2014 في حدود 150 مؤسسة، سنويا، وهو "مؤشر ايجابي"، على حد تعبيره. وقال نبيل الراشدي، رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، إنه تم احداث لجنة صلب وزارة العدل لاعداد مشروع قانون جديد بعد الهنات التي سجلت في قانون افريل 1995 وتتمثل محاور التنقيح، وفق المسؤول، في ارجاع قانون 1995 الى الى المجلة التجارية. وتهم التنقيحات، ايضا، الاجراءات المتعلقة بالتسوية القضائية وإدراج تغيير على منظومة الاشعار وتدعيم اجراءات طور التسوية القضائية (اختصار الاجال والإجراءات وتحديد فترة المراقبة القضائية). كما تم تفعيل دور كل من المحكمة، بمنحها امكانية الحط من الفوائض من الديون دون الاصل، والاطراف المتداخلة في عملية الانقاذ (الدائنين والمدين والمؤسسات المالية) علاوة على احداث مؤسسة المصالح او الموفق. ويتضمن المشروع اعادة صياغة الباب المتعلق بالتفليس، إذ سيقع التخلي عن الحلول القديمة وتعويضها بالتصفية القضائية لربح الوقت. وابرز وزير العدل محمد صالح بن عيسى، لدى اشرافه على افتتاح الملتقى اهمية دور المؤسسة الاقتصادية كقاطرة لتنشيط الاقتصاد التونسي وامتصاص الطلبات الاضافية للشغل وخاصة حاملي الشهادات العليا. ولاحظ ان قانون انقاذ المؤسسات يعد مكسبا بما يتضمنهمن اجراءات ومراحل تعطي الفرصة، فعليا، للمؤسسة الاقتصادية للعودة الى سالف نشاطها. وأشار الى انه تم اعداد مشروع قانون جديد يتمم وينقح القانون السابق وإيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي (قبيل الانتخابات التشريعية 2014)، مرجحا انه ستقع برمجته في جدول اعمال مجلس نواب الشعب قريبا.
