نقل موقع "أخبار ليبيا 24" عن مصدر وصفته برفيع المستوى-طلب عدم نشر اسمه إن وزارة العدل في الحكومة المؤقتة عملت في مارس الماضي على عدم قيام دولتي تونس والسعودية بتسليم ناشطين ليبيين إلى قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس بعد إرسال الأخيرة مذكرة اعتقال وتسليم لتلك الدول عن طريق النائب العام الليبي. وذكر المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمي الناشطين إن تونس كانت على وشك تسليم ناشط ليبي إلى قوات فجر ليبيا عبر المنفذ البري وتم ايقاف تسليمه بعد مذكرة أرسلت من وزارة العدل الليبية تفيد بعدم وجود صفة النائب العام في ليبيا حالياً. وأضاف إن ناشطا ليبيا طالبت قوات "فجر ليبيا" باستلامه من السعودية وأن وزارة العدل الليبية أرسلت مذكرة إلى النائب العام السعودي تنفي فيها وجود صفة نائب عام في ليبيا وتشدد على إيقاف ملاحقة وتسليم أي مواطن ليبي حتى إشعار أخر، وأن هناك ناشطاً أخر في السعودية تجري حالياً محاولات لإيقاف تسليمه . وبحسب مذكرات حصلت عليها أخبار ليبيا 24 بشكل حصري فإن وزارة العدل الليبية خاطبت في منتصف مارس الماضي النائب العام في دول مصر، تونس والسعودية بالإضافة إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، مطالبة بوقف ملاحقة وتسليم كافة المطلوبين للسلطات الليبية إلى حين إشعار آخر وعدم الاعتداد بأي مذكرة أو كتاب صادر من مكتب النائب العام لعدم وجود من يحمل هذه الصفة حالياً و أن وزارة العدل لا تتحمل مسؤولية سلامة المطلوبين في حال تسليمهم وعدم الالتزم بما ذكر مسبقا . وأوضح المصدر إن نشطاء ليبيين نزحوا إلى دول الجوار هرباً من قوات فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس تواصلوا مع وزارة العدل الليبية منذ بداية شهر مارس مبدين قلقهم من محاولات جلبهم إلى طرابلس عن طريق مذكرات صادرة من مكتب النائب العام بطرابلس الذي يشغل منصبه محام عام مكلف بشكل مؤقت. ونقل أن مسؤولي الوزارة يعملون على تلقي أي مكالمة واردة من المواطنين الليبيين المقيمين في تونس خشية من قيامها بتسليمهم لسلطات طرابلس، وأن السلطات المصرية تبدي تفهماُ وتعاونا كبيراً.