أبرز الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في كلمة له في أشغال الدورة 24 لمؤتمر العمل العربي الذي ينعقد في الكويت من 18 إلى 25 أفريل الجاري، تحت شعار"الحوار الاجتماعي.. تجسيد التحالف من أجل التنمية والتشغيل"، توفق الاطراف الاجتماعية الثلاث في تونس، بعد أشهر من المداولات والمشاورات المثمرة، إلى إبرام عقد اجتماعي تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي. وبين أن هذا العقد يعبّر عن الالتزام المشترك بالعمل من أجل وضع منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات وانتظارات الشغالين في العمل اللائق، وفي الحماية الاجتماعية، ويؤسّس لاقتصاد متين يضمن التكافل والتوازن، ويؤمّن القدرة التنافسية والدوام للمؤسّسة. كما أفاد العباسي، في كلمته، أنه تم الاتفاق على إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتمتّع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويكون ثلاثي التمثيل بالتساوي، مشيرا إلى أنه تمّ إعداد مشروع قانون في الغرض، ينتظر صدروه قريبا. واعتبر الامين العام أن إحياء المسألة الاجتماعية بواسطة الحوار الاجتماعي لا يتوقّف على إبرام العقد الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، بل هو مسار طويل ومتشعّب وهو بناء متواصل محكوم بنضج ووعي وتأهل ومثابرة الأطراف المعنية وبقدرتها على تملك أدوات التحاور، وصياغة التوافقات، والتمرّس على العمل الجماعي وإدارة الخلافات فيما بينها وقبولها الإرادي بالآخر كمقوّم أساسي لهويتهاالذاتية والجماعية. وتطرق العباسي كذلك إلى ما أقره دستور تونس الجديد من الحريات والحقوق بفضل المقترحات التي قدّمها الاتحاد، وإلى ما راكمته بلادنا في مستوى منظومتها التشريعية من المكاسب العديدة التي تنسجم عموما مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصّة وحسن السلوك، مؤكدا أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع. وأعرب الامين العام عن اليقين بإن الشعوب العربية تتطلّع بكلّ أمل لمآل التجربة التونسية من أجل الاستئناس بها في مساعيها لتجاوز الخلافات والصراعات التي باتت تهدّد وحدتها وترتهن قدرتها على مواجهة الأجندات الخارجية، معربا عن الامل في أن يعود الرشد إلى الفرقاء السياسيين، سواء في سوريا أوفي مصر أو في ليبيا أو في اليمن لتغليب لغة الحوار على لغة التعصّب والانغلاق والاستبداد بالرأي التي لا يخدم إلاّ أعداء الثورة.(وات)