دعا محافظ البنك المركزي ، الشاذلي العياري، الى احداث هيئة وطنية لمراقبة الاموال المشبوهة تدعم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي تواجه صعوبات جمة في وقت يعكف فيه المجلس على دراسة قانون لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال. وأقر العياري خلال جلسة استماع، عقدت الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب بوجود نقائص في عمل هذه اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي جراء نقص الامكانيات المتوفرة لمراقبة الاموال المشبوهة الى جانب مشاكل في استرجاع الاموال المنهوبة. ولفت الى ان الحكومة ستصدر خلال الايام المقبلة امرا لتنظيم عمليات تعاطي الصيرفة من قبل الاشخاص الطبيعيين يليه منشور من البنك المركزي لتنظيم عمليات الصرف غير القانوني للعملة والتي تدار بالمناطق الحدودية. واعتبر ان نتائج لجنة استرجاع الاموال المنهوبة التي تحتاج الى قانون لاعادة تفعيلها لم ترتق الى ما هو مطلوب ذلك ان استرجاع الاموال يحتاج الى وقت والقيام باجراءات قضائية الى جانب تغيير طبيعة هذه الاموال. وشدد العياري على أن البنك المركزي التونسي حذر من التعامل مع المال الليبي او الجزائري نظرا للرقابة الدولية المفروضة على البنوك المركزية في رده على طلب احد النواب استغلال هذه الاموال التي لا تدخل تونس نظر للقوانين الصارمة المعمول بها. وأكدت رئيسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية، حبيبة بن سالم، الى ان عدد التصاريح بالعمليات المسترابة بلغ خلال الثلاثية الاولي من السنة الجارية 67 ملفا. وأشارت الى انه تم تسجيل 292 ملفا مشبوها خلال سنة 2014 يتعلق 132 منها بمقيمين في تونس و158 ملفا بغير المقيمين وتتوزع الى 165 تتعلق باشخاص طبيعيين و127 بذوات معنوية. وأكدت ان اللجنة نظرت خلال السنة الماضية في 141 ملفا احالت تصريحين منهما الى وكيل الجمهورية دون تجميد أموال و44 تصريحا مع تجميد أموال الى جانب حفظ 95 تصريحا أخر. كما ورد على اللجنة في اطار التعاون الدولي 18 طلبا للتحقيق في شبهات تبييض اموال خلال سنة 2014 في حين اصدرت 40 طلبا في التحقيق لدى جهات اجنبية، حسب بيانات ضمنت في تقرير تم تقديمه خلال جلسة الاستماع. وأضافت المسؤولة "أن اللجنة تابعت خلال 2014 تمويل 65 جمعية الى جانب مراقبة عمل شركات التجارة الدولية والخدمات المقيمة وعمليات النقل المادي للنقد في خصوص التدفقات بالعملة بالاجنبية" وتتلقي قرابة 200 جمعية في تونس (جمعيات واحزاب) تمويلات من الخارج يتابعها البنك المركزي كل ثلاثة اشهر ويضمن هذه التمويلات في تقرير يحال الى رئاسة الحكومة. ويذكر ان الجلسة استمعت الى مسؤولين من وزارة المالية بشان قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال الذي يجري التشاور بشانه وخاصة في باب منع عمليات غسيل الاموال. وأثار النواب خلال الجلسة مسائل تتصل بعمل اللجنة الوطنية للتحاليل المالية وانواع الجرائم المتصلة بغسيل الاموال وضرورة دفع الاستثمار في تونس واسترجاع الاموال المنهوبة.
