أصدر أعضاء مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على إثر اجتماعهم المنعقد اليوم الإثنين بمقر الاتحاد برئاسة بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وبحضور المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. وفي ما يلي نص البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل: "وبعد تدارسنا وتشخيصنا للوضع المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص المتسم بالتدهور الكبير الحاصل لمقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل والمشط خاصة لأسعار المواد الاستهلاكية الحياتية والخدماتية فضلا على الحيف الجبائي المسلط على أجور العمال الذي يساهم بشكل كبير في تقليص هذه المقدرة الشرائية. كما سجل الحاضرون الانتهاكات الخطيرة للحق النقابي وحرية ممارسته في بعض مؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة اساسا في طرد المسؤولين النقابيين وتعمد بعض ارباب العمل غلق مؤسساتهم وحرمان العمال من مواطن رزقهم عبر استعمال آلية الصد عن العمل كرد ممنهح على الطلبات المشروعة للعمال المتعلقة بصرف اجورهم أو الترفيع فيها وكذلك تحسين ظروف العمل واحترام الحق النقابي وحرية ممارسته. وبعد الاستماع الى تدخلات الحاضرين والى ردود اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل فإنهم يطالبون بالاسراع في: 1- مراجعة مجلة الشغل وملاءمتها بالتشريع الدولي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية. 2- مراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة. 3-الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادات في الأجور ومراجعة الجوانب الترتيبية للاتفاقيات القطاعية المشتركة. 4- اصدار الملاحق التعديلية للاتفاقية القطاعية المشتركة بعنوان سنة 2014 وتطبيقها قبل الدخول في الجولة الجديدة مفاوضات الاجتماعية ( المقاهي والمطاعم ، دور السينما، رياض الاطفال، شركات نقل البضائع..( 5- الترفيع في الأجر الادنى الصناعي و الاجر الأدنى الفلاحي. 6- مراجعة الضغط الجبائي المسلط على الأجراء وتقليص النسب المستوجبة على أجورهم مع اعفاء اصحاب الدخل الضعيف من هذه المعاليم الجبائية. 7- العمل على هيكلة القطاع الغير منظم الذي له طاقة تشغيلية كبرى و تنعدم فيه شروط العمل اللائق للعاملين به. 8- احداث اتفاقيات قطاعية مشتركة تشمل القطاعات المحدثة في النسيج الاقتصادي للبلاد ( المساحات التجارية الكبرى، المسالخ و معامل الدواجن، صناعة الأدوية ، مراكز النداء ،مصانع الفواكه الجافة ،مصانع تجفيف غلال البحر، مصانع العلف المركب....( 9- اصدار القانون المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي طبقا للاتفاق الحاصل في العقد الاجتماعي بين الاطراف الاجتماعية. كما عبر الحاضرون عن التفافهم حول منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل كممثل الشرعي الوحيد للشغالين بالبلاد وكذلك استعدادهم للدفاع عن الحق النقابي وحرية ممارسته وحق الاضراب الذي يكفله دستور البلاد والتشريع الوطني والدولي كوسيلة لتحقيق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتكريس العمل اللائق بمؤسساتهم وضمان العيش الكريم لأسرهم".
