يعقد اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلسه الوطنية بشكل طارئ لمتابعة تطورات مناقشة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بمجلس نواب الشعب. وفي تصريح إعلامي، قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن لجنة التشريع العام التفت على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وجردته من صلاحيته، مضيفة : "لا بل أعادت صياغة مشروع قانون المجلس بقانون يكرس ما كان عليه القضاء في العهد البائد ومست من استقلالية القضاء". واعتبرت أن التنقيحات التي أدخلتها لجنة التشريع العام على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء انقلاب على المضامين الدستورية. كما اتهمت القرافي لجنة التشريع العام بالالتفاف على المضامين الدستورية وخرقها والانقلاب عليها وافراغها للمجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته الجوهرية. واعتبرت أنه بهذه الطريقة لا يمكن تأسيس قضاء مستقل بل على العكس تكريس منظومة قضائية بنفس المواصفات السابقة. وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة سينظر خلال هذا المجلس الوطني الطارئ في كل الطرق المتاحة والملائمة والمشروعة من وقفات احتجاجية وصولا الى الإعلان عن إضراب عن العمل للتصدي لهذا المشروع ومنع تمريره لأنه يكرس للمنظومة الإستبدادية القديمة.