أعلن المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الستار السحباني خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة انه تم رصد 77 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر أفريل الجاري عبر كامل جهات الجمهورية. وكشف في هذا الخصوص، ان ولاية القيروان قد سجلت أكثر عدد من حالات ومحاولات الانتحار المرصودة في شهر أفريل، مستعرضا في هذا المضمار جردا جهويا شاملا لكل الحالات التي تم رصدها من خلال متغيرات الجنس والسن والجهة والأسباب الاجتماعية والنفسية المعيشية الكامنة وراء استفحال هذه الظاهرة. ودعا إلى ضرورة إيلاء ظاهرة الانتحار ما تستحقه من طرف الجهات الرسمية للانطلاق في اعداد استراتيجية وطنية للحد من هذا الفعل الاحتجاجي، ملاحظا ان الاجراءات لا تزال في خطواتها الأولى في ظل غياب تصور متكامل للبحث في الاسباب العميقة للانتحار وتاثيراته المباشرة وغير المباشرة. وفي جانب اخر ذكر السحباني، ان وحدة رصد التحركات الاحتجاجية في مختلف أشكالها رصدت خلال شهر أفريل 474 تحركا احتجاجيا توزعت على 50 تحركا فرديا و424 جماعيا منها 273 عفوية و83 تلقائية و68 عشوائية وأشار إلى انحسار الاحتجاجات الفردية إزاء توسع حجم الاحتجاجات الجماعية خلال نفس الشهر، الذي اتسم بكثرة التحركات التلمذية والاحتجاجات الطلابية في عديد الكليات والمعاهد العليا رغم إشراف السنة الدراسية على النهاية، وفق توضيحه. وأبرز المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي ان هذه التحركات قد شملت بأشكال متفاوتة كل ولايات الجمهورية حيث تم رصد احتجاجات عمال الحضائر والعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية، فضلا عن الاحتجاجات عن تردي الخدمات الادارية وانقطاع الماء الصالح للشراب وتردي البنية التحتية والمطالبة بالحق في التنمية. كما عزا أسباب ارتفاع التحركات الاحتجاجية العفوية الى الحراك الهائل الذي شهدته المعاهد الثانوية بمناسبة « دخلة الباك سبور» ملاحظا انها تحركات محدودة في الزمن ولم تتجاوز في الغالب اليوم الواحد. وفي ما يخص التحركات الاحتجاجية العشوائية، قال السحباني انها شهدت تطورا وذلك تبعا للتحركات الاحتجاجية التي بقيت عالقة منذ الأشهر السابقة، لتبرز من جديد وتأخذ أشكالا أكثر عنف
