اشتعل فتيل الحرب الكلامية بين النهضة والمؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم مما اضطر لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما لرفع جلستها اضطراريا على خلفية خلاف حاد بين اعضائها من كتلة النهضة والمؤتمر. وجاء الخلاف عقب تمسك اعضاء النهضة بالفصل الذي يقر انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من المجلس التشريعي بما يؤكد اقرار نظام برلماني في البلاد. وكان نائب رئيس اللجنة المنحدر من النهضة زياد العذاري قد اقر بالتصويت في جلسة غاب فيها الشتوي وحضرها 14 عضوا 9 منهم من النهضة وخمسة بين غير منتمين لكتل ومنحدرين من كتل قريبة من النهضة وعضو من التكتل، فصلا يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية من السلطة التشريعية. وانفجر الاختلاف بعد عصر اليوم عقب اعلان عمر الشتوي رئيس اللجنة ان لجنته لم تقر الفصل المذكور مؤكدا ان مكتب اللجنة قد قرر الغاء ما وقع الاتفاق عليه صلب اللجنة في غيابه على اعتبار ان ما اقر سابقا جاء على مقاس النهضة وقال ان هذه الافعال تؤكد ان النهضة حزب ينزع للاستبداد والهيمنة ولا يعترف بالديمقراطية ووصفه بالتجمع الجديد. وصف "هز مشاعر حزب الاغلبية" الذين ما انفكوا يوزعون الشتائم والتهم على خلق الله وكل من خالفهم في الرأي يصفونه بانه من ازلام التجمع والنظام النوفمبري وفق ما جاء على لسان عضو العريضة الشعبية اسكندر بوعلاق الذي ادلى به صلب اللجنة اثناء تعالي الاصوات بالشتائم المتبادلة بين نواب النهضة والمؤتر. وبدورها لم تستسغ كتلة النهضة هذا الوصف وما جاء على لسان اعضاء المؤتمر الذين اعلنوا عزمهم الانفصال عن الترويكا في حالة تواصل النزعة المهيمنة لما وصفوه بالحزب المتغول الذي يحكم بمبادئ العهد النوفمبري... وقرروا عقب اجتماع طارئ ضم اكثر من 50 نائبا من كتلة النهضة رفع شكوى بحزب المؤتمر وبرئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينها عمر الشتوى الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر مطالبينه باقالته من رئاسة اللجنة. وفي تعليقه على هذه الشكوى قال الشتوى "انا لا استغرب من حزب استبدادي ان يفرض اقالتي من رئاسة اللجنة التي تعتبر العمود الفقري لمستقبل النظام السياسي والدستوري للبلاد حتى ينفردوا بكامل السلط في المجلس والحكومة". من جهته امر وليد البناني نواب كتلته بعدم الادلاء باي تصريح لوسائل الاعلام حتى لا تكبر المشكلة ويسهل حلها على حد قوله.