أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رفضها للعملية البحرية العسكرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها في البحر المتوسط ضد الهجرة غير الشرعية، ما لم يتم التنسيق معها. ونقلت وكالة "فرانس برس" الثلاثاء 19 ماي عن حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة قوله إن "أي تعامل عسكري (مع المسألة) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مؤكدا أنه "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية". ولفت الى أن الحكومة "أكدت في أكثر من مناسبة أن أي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية أو خارجها لا يعتبر عملا إنسانيا". وبين أن "الحكومة ترفض، فكرة قصف القوارب، من الناحية الإنسانية ولأن هذا الأمر قد يؤثر أيضا على أمن الصيادين الليبيين الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى جراء ذلك". هذا وأقر الاتحاد الأوروبي الاثنين 18 ماي خطة أمنية لملاحقة الشبكات التي ترسل آلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، على أن يبدأ تطبيقها في الأشهر المقبلة، فيما أعرب الناتو استعداده التام للمساعدة. وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين قد أعلن أن موسكو لا تدعم اقتراح الاتحاد الأوروبي إجراء عملية ضد سفن مهربي البشر في المتوسط، مؤكدا لمنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في وقت سابق "أننا لا نؤيد اتخاذ خطوات راديكالية على غرار تدمير سفن مهربي البشر". من جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الأوروبية على التخلي عن التعامل العسكري مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر المتوسط، مؤكدا في 26 أفريل أنه "لا يوجد حل عسكري للكارثة في المتوسط". و تعتبر ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.
