أفاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني وهيكلته وإعداد إطاره التشريعي وتحديد مجالات تدخله وتمويله وآليات التصرف فيه. وأكد في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية الثلاثية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: محرك للتنمية والتشغيل"، أنه سيتم في ذات الاطار وضع برنامج شامل لتكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة صلب هذا القطاع المنبني على أساس مبادرات جماعية للاستثمار وباعتماد "مقاربة تشاركية" تقوم بها الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات. وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يساعد على إرساء التنمية المحلية والجهوية ويثمن الموارد الذاتية المحلية بما يضمن التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، كما يفتح آفاقا واعدة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الفقيرة وذات الاحتياجات الخصوصية. وبين الصيد أن الحكومة شرعت بعد في الاعداد لمرحلة من الاصلاحات الكبرى ورسم ملامح تنموية جديدة لتونس، تعتمد منوال تنمية يرتكز بالاساس على القطاعات والأنشطة ذات القيمة العالية ويعطي أولوية لمجالات وأنماط جديدة كالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره قطاعا ثالثا ينضاف الى القطاعين العمومي والخاص. وثمن بالمناسبة مجهود القطاع الخاص في دفع النمو وإحداث فرص التشغيل، مؤكدا العزم على دعم مكانة هذا القطاع وتعزيز دوره للاسهام في مشاريع التنمية، من خلال ما ستتضمنه مجلة الاستثمار الجديدة "التي قطعت أشواطا هامة في اعدادها ومن المنتظر أن تعرض قريبا على مجلس الوزراء"، وفق توضيحه.
