اصدرت اليوم رئاسة الحكومة بلاغا حول منح جمعية "شمس" للمثليين ترخيصا وجاء في البلاغ ما يلي: خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام أو في المواقع الإلكترونيّة من أنّ مصالح رئاسة الحكومة تولت الترخيص لجمعيّة "شمس" في النشاط باعتبارها جمعيّة تدافع عن المثليّة الجنسيّة، تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعيّة المذكورة تقدّمت للإدارة العامّة للجمعيّات والأحزاب السياسيّة بملف تكوين بتاريخ 6 مارس 2015، وبالعودة إلى أهداف الجمعيّة وبعد طلب الاستفسار ومراسلة مؤسّسيها حول موضوع الجمعيّة وأهدافها ووسائل تحقيقها بتاريخ 30 مارس 2015، تبيّن أن الأهداف المذكورة في ردّ الجمعيّة بتاريخ 24 أفريل 2015 لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة من النواحي المعنويّة والماديّة والنفسيّة والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعيّة المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيّا والعمل سلميّا من أجل إلغاء القوانين التمييزيّة ضدّ الأقليّات الجنسيّة والدفاع عن حقّ الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافه عن الأغلبيّة. وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأنّ الفصل 12 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات قد ألغى كلّ أشكال المنع أو الرّفض في تكوين الجمعيّات، ويعتبر الجمعيّة مكوّنة من يوم إرسال المكتوب. هذا وتؤكّد الكتابة العامّة للحكومة برئاسة الحكومة أنّها تحتفظ بحقّها في الرّقابة اللاّحقة ضدّ كلّ جمعيّة تحيد عن أهدافها المعلنة صراحة والمضمّنة بنظامها الأساسي وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 45 من المرسوم عدد88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات.