طالب الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي، الجمعة، بباردو، بضرورة "تأجيل النظر في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص". وأوضح الجندوبي، خلال جلسة استماع خصصتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لممثلي المنظمة الشغيلة، أن "الأولوية يجب أن تعطى في الوقت الراهن لصياغة منوال التنمية". وأوصى الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بأهمية التروي في معالجة مشروع القانون عدد 69/2012 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الإجتماعية والإقتصادية في تونس. وقالت وسيلة العياري، من قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل، من جهتها، أن طرح مناقشة مشروع القانون "اتسم بالتسرع مع غياب تام لتركيز الاليات الضامنة لنجاحه". وبينت أن من بين هذه الاليات تركيز أجهزة وأدوات رقابة سابقة ولاحقة بالجهات ودعم اللامركزية ملاحظة أن القانون يحمل القطاع العمومي أعباء تكلفة تنفيذه. وشددت العياري على أن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، في هذا الوقت بالذات، يعد بمثابة "قنبلة موقوتة" على المستوى الاجتماعي بالنظر إلى حالة الاحتقان الاجتماعي، التي تعيشها البلاد. وقالت أن المجتمع التونسي "على صفيح ساخن" وأن المشروع محل النظر بمثابة "خوصصة للقطاع العمومي" وهو ما سيزيد، بحسب رأيها، من تأجيج الغضب الشعبي. وكانت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية قد حددت، مجموعة من النقائص بمشروع القانون استعرضتها، الاربعاء، امام نفس اللجنة. وشملت هذه النقائص "عدم التناسق مع العديد من التشاريع الحالية المتعلقة بالمعاملات بين القطاعين العمومي والخاص. واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يفتقد "الى مفهوم الشراكة الحقيقية، اذ حصرها في فصوله 2 و14 و19 في الحالات، التي يكون القطاع العمومي فيها عاجزا على الانجاز" كما يفتقر نفس المشروع، بحسب "كوناكت"، الى الشمولية إذ تم الإقتصار على المشاريع الكبرى فقط.(وات)