احتلت تونس المرتبة 17 من جملة 52 بلدا إفريقيا في مؤشر المساواة المبني على مقاربة النوع الاجتماعي وذلك وفق أول تقرير أعده البنك الإفريقي للتنمية في هذا المجال. وجاءت تونس في طليعة البلدان المغاربية متقدمة بذلك على الجزائر التي تحتل المرتبة 21 والمغرب المصنفة في المرتبة 26. واعتمد البنك في تقريره على ثلاثة أبعاد لقياس مؤشر المساواة المبني على النوع الاجتماعي وهي المساواة في الفرص الاقتصادية والمساواة في التنمية البشرية والمساواة في القانون والمؤسسات. وحسب التقرير ذاته، احتلت إفريقيا الجنوبية المرتبة الأولى بحصيلة نقاط بلغت 74.5 من مجموع مائة نقطة، فيما تحصلت تونس على مجموع نقاط بلغ 60.4 من مائة. وقد تميزت تونس في مؤشر التنمية البشرية بمجموع نقاط بلغ 93.5 من مائة لتحتل بذلك المرتبة الثانية ضمن بقية البلدان الإفريقية بينما بلغ عدد نقاطها المتعلقة بالمساواة في الفرص الاقتصادية 53.6 مقابل34.1 فقط في مجال المساواة في القوانين والمؤسسات. يذكر أن التقرير الذي تضمن مقدمة وثلاثة محاور تهتم بالمرأة في مجال الإنتاج والمرأة والتنمية البشرية والمرأة في أدوار المواطنة والقيادة، خلص إلى التأكيد دور المرأة في تنمية إفريقيا مقترحا مخطط عمل للاستئناس به من قبل الحكومات الإفريقية واصحاب القرار لمزيد دعم وتمكين المرأة الإفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي يحتوي على مؤشرات ورسوم بيانية تعلقت ب 52 بلدا إفريقيا من جملة 54 بلدا، ذكر أن روندا هي البلد الوحيد في العالم الذي تفوق فيه نسبة حضور النساء في البرلمان نسبة حضور الرجال.(وات)