تراجع العدد الجملي لحوادث الشغل المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، حسب معطيات صادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وأفاد رفيق الدخلي، مدير الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل إلى موفى مارس من هذا العام، 10 آلاف و93 حادثا مقابل 10 آلاف و445 حادث في الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وانقسمت حوادث الشغل الى 512 حادث في الطريق و9527 حادثا في مكان العمل. وبالنسبة إلى توزيع الحوادث حسب الجهات فقد استأثرت ولاية صفاقس لوحدها بنسبة 18,7 بالمائة من مجموع الحوادث (1875 حادث)، تليها ولاية بن عروس بنسبة 12,8 بالمائة (1290 حادث)، فولاية تونس بنسبة 10,9 بالمائة (1090 حادث). وأرجع المسؤول تصدر هذه الولايات للمراتب الأولى في عدد حوادث الشغل، لكونها أقطابا صناعية وتجارية كبرى. كما أشار الدخلي إلى أن نسبة حوادث الشغل ارتفعت بكل من صفاقس وبن عروس على التوالي ب 1,3 و 1,7 بالمائة، فيما تراجعت في ولاية تونس بنسبة 4,1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط. وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي لحوادث الشغل، احتل قطاع الصناعات الميكانيكية، المرتبة الأولى بحوالي ألف حادث خلال الثلاثي الأول، يليه قطاع الصناعات الغذائية ب 778 حادث ثم قطاع البناء والأشغال العامة بنحو 764 حادث فقطاع الصناعات الكهربائية بزهاء 715 حادث. وفيما يتعلق بالأمراض المهنية، لاحظ مدير الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتامين على المرض، أنها سجلت تراجعا بنسبة 3,1 بالمائة في الثلاثية الأولى من 2015 مقابل 360 حادثا في الفترة ذاتها من 2014 وتوزعت الأمراض المهنية على 243 حالة متعلقة بالإعتلالات العظمية والعضلية و52 حالة متصلة بالصمم المهني و21 حالة تهم الأمراض التنفسية. كما تم تسجيل 37 حادث قاتل توزعت على 25 حادثا في مكان العمل و12 حادث في الطريق. وعلى صعيد آخر بين الدخلي أنه تم إلى موفى أفريل 2015، إنجاز 750 زيارة ميدانية لمختلف المؤسسات من جملة 2200 زيارة مبرمجة لكامل السنة، مؤكدا على تجاوب جل المؤسسات مع مختلف برامج الصندوق الوطني للتأمين على المرض، في مجال الوقاية من حوادث الشغل سيما من خلال إنجاز التوصيات الوقائية المقدمة من طرف مهندسي الوقاية.