تطرق وزير التجارة رضا الاحول، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وخصصت لتقديم حصيلة زيارة رئيس الحكومة إلى كل من ايطاليا وبلجيكا والبرتغال، والى المشاركة التونسية في تظاهرة ميلانو الكونية 2015، حيث افاد أن الفضاء التونسي يمسح 250 متر مربّع على المستوى الأرضي و250 متر مربّع على الطابق العلوي، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة. وأشار بالمناسبة إلى أن هذا الفضاء يحتوي بالخصوص على مطعم يعرض الأكلات التونسيّة وفضاء تجاري بالإضافة إلى فضاء عرض يتمّ من خلاله عرض شريط سينمائي قصير بصفة متواصلة من إخراج السينمائي المعروف الناصر خمير يّروج الى الوجهة التونسية، كما يحتوي العرض على فضاء افتراضي للبيع على الأنترانت وكتيب بعنوان المذاق الحقيقي لتونس يضم مجموعة من منتوجات الصناعات الغذائية. وأكد وزير التجارة ان هذه المشاركة تعد فرصة لتسويق للوجهة التونسية نظرا لما تزخر به تونس من تقاليد وتاريخ ضارب في القدم يساهم في دعم القطاع السياحي والمنتوج التونسي بأصنافه، مبرزا في ذات السياق أن هذه التظاهرة ستساهم في استقطاب المستثمرين لا سيما الناشطين في قطاع الصناعات الغذائية. من جانب آخر، استعرض رضا الاحول آفاق التعاون التجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل، حيث أفاد ان المفوضات بين الجانبين ستنطلق في اكتوبر المقبل مذكرا بالتمشي الذي اعتمده الوزارة في هذا الاطار والذي يتجسد في النقاط التالية : - تشخيص أولي للوضع الحالي في مختلف المحاور. - الاستئناس بتوصيات العديد من الدراسات. - الاطلاع على اتفاقيات مماثلة تم التوقيع عليها من قبل الاتحاد الأوروبي أو البلدان المجاورة أو في الإطار متعدد الأطراف. - التنسيق مع المجتمع المدني . * المسائل التي تهدف إلى توسيع مجال التحرير وهي تخص : الخدمات والاستثمار : - تحرير تدريجي - الأخذ بعين الاعتبار القدرة التنافسية وحساسية القطاعات . تغطية الأنماط الأربعة لإسداء الخدمات ولاسيما النمط الرابع والذي يخص التنقل الوقتي لمسدي الخدمات (تسهيل إجراءات التأشيرة والاعتراف المتبادل بالشهائد). - اعتماد آليات حمائية. - تقريب التشاريع في عدد من القطاعات الخدماتية. - حماية الاستثمارات على أساس أفضل الممارسات. * المسائل التي تنص أساسا على تقريب التشاريع : - تسهيل الإجراءات الديوانية : - اعتماد إجراءات تجارية وديوانية متناسبة وثابتة وواضحة وشفافة وبدون تمييز وموحدة. - تقريب التشريعات والإجراءات الديوانية التونسية تدريجيا مع نظيرتها الأوروبية ، فضلا عن تدعيم التعاون بين المصالح الديوانية وتطبيق المعايير والقوانين الدولية والتصرف في الأخطاء الإدارية وهو ما تقوم به تونس في إطار تعصير المنظومة الديوانية. على صعيد آخر، استحضر رضا الاحول متطلبات المرحلة المقبلة والتي تتمحور اساسا في إنجاز الدراسات والفرضيات الممكنة : * الفرضية الأولى : دراسة شاملة حول تأثير اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل. * الفرضية الثانية : إنجاز دراسات قطاعية : - دراسات / انعكاسات فتح السوق : الخدمات ، الفلاحة ، الصفقات العمومية - دراسات "تحليل الفوارق" : المنافسة ، الملكية الفكرية ، الخدمات ، الإجراءات الصحية والصحة النباتية ، المسائل المتربطة بالتنمية المستدامة. * مواصلة التنسيق مع المجتمع المدني : - الدقة في اختيار المواضيع - اعتماد لامركزية اللقاءات بالتنسيق مع الهياكل المحليّة والجهوية - تكوين "نُوى صلبة" من المجتمع المدني لمعاضدة مجهودات اللجنة وفرق العمل. * ضبط رزنامة للمفاوضات مع الجانب الأوروبي . اما فيما يتعلق بالعلاقات مع الجانب البرتغالي، اشار وزير التجارة الى ان زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيس الحكومة الى البرتغال كانت مناسبة لانعقاد اللجنة المشتركة التونسيةالبرتغالية حيث تمت دعوة المستثمرين ورجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار بتونس، كما تم على ضوء اللجنة العليا المشتركة إبرام اربعة اتفاقيات لتوطيد التعاون التونسيالبرتغالي في مجالات متنوعة وهي : 1-مشروع اتفاقية تعاون بين "وزارة التجارة"، من جهة، و"الهيئة البرتغالية للسلامة الغذائية والاقتصاديّة" (ASAE)، من جهة أخرى، وذلك في مجالات تخص المنافسة والأبحاث الاقتصادية ومراقبة الجودة والمترولوجيا والاستهلاك وحماية المستهلك. 2 - مشروع برنامج عمل خُماسي للفترة (جوان 2015 – جوان 2020) بين "الوكالة الوطنية للمترولوجيا" و"المعهد البرتغالي للجودة". 3 - مشروع اتفاقية تعاون بين "مركز النهوض بالصادرات" (CEPEX) و"وكالة الاستثمار والتجارة الخارجيّة البرتغاليّة" (AICEP) يعنى أساسا باستقصاء وإكتساح أسواق تصديرية جديدة بما في ذلك دول القارة الإفريقية الناطقة باللغة البرتغالية. وقد تم توقيع برنامج عمل تنفيذي بعنوان سنة 2016. 4 - مشروع برنامج عمل تنفيذي بعنوان سنة 2016 بين "مركز النهوض بالصادرات"(CEPEX) و"وكالة الاستثمار والتجارة الخارجيّة البرتغاليّة" (AICE
