دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الجمعة، رجال الاعمال والمستثمرين البرتغاليين الى الاستثمار في تونس، مؤكدا سعي كل الاطراف المعنية في تونس الى توفير الظروف الملائمة لفائدتهم. واكد الصيد خلال المنتدى الاقتصادي الملتئم في اطار الدورة الثالثة للاجتماع رفيع المستوى التونسيالبرتغالي الذى انتظم امس الخميس في بورتو، ان الوضع الامني في تونس سجل تحسنا ملحوظا قائلا "ان تونس على دراية تامة بكيفية التصدي لاي تهديد يحاول ارباك امنها ومصالحها الاقتصادية الحيوية". وافاد الصيد، ان التبادل التجاري بين تونسوالبرتغال لا يزال دون الامكانيات التي تزخر بها اسواق البلدين اضافة الى الفرص المتاحة في الاسواق الخارجية ذات الحضور التونسيالبرتغالي المكثف. ويبلغ الحجم الاجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين 425 مليون دينار لكنها "ما تزال دون المامول مقارنة بالمبادلات التجارية التونسية مع شركائها من الاتحاد الاوروبي". ويعتبر البرتغال رابع مستثمر في تونس بحجم اجمالي يقارب 1823 مليون دينار. ويبلغ عدد الشركات البرتغالية المستثمرة في تونس حاليا 44 شركة. واكد الصيد، في ذات السياق، عزم حكومته على وضع اسس حوكمة شفافة ومكافحة الفساد والتجارة الموازية، مشيرا الى ان الحكومة بصدد وضع منوال تنموي يقوم على الانسجام التام بين الاصلاحات السياسية التي تم احداثها واعادة بناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح بتنمية المناطق الداخلية التي تزخر بالطاقات والفرص "التي يجب اغتنامها". واكد ان الحكومة انطلقت بعد في الاصلاحات الهيكلية ذات الصلة بالحركية الاقتصادية لاسيما اعادة النظر في منظومة تحفيز الاستثمار بما يسمح بتقديم مزيد الضمانات للمستثمرين وتشجيع الشراكة بين المؤسسات الوطنية والاجنبية. وتتعلق هذه الاصلاحات بالمنظومة الجبائية والديوانية وبوضع قوانين الاستثمار والاسواق العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال الصيد "اننا على ثقة من اننا سنحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمار المحلي والخارجي المباشر من حيث الكم والمردودية". وابرز استعداد تونس وضع برنامج تعاون مشترك وفقا لقاعدة المصلحة المشتركة في جميع المجالات مبرزا ان التنمية المندمجة وتشجيع التنقل وتبادل الخبرات في مجال اللامركزية والتنمية الجهوية تعد من اولويات الحكومة.