اجرى رئيس الحكومة حبيب الصيد خلال زيارته إلى بروكسل مقابلة لقناة يورونيوز الدولية وتحدث رئيس الحكومة عن نتائج زيارته للعاصمة الأوروبية و عن أوضاع بلاده الأمنية والإقتصادية والسياسية وفيما يلي نص الحوار: أنتم في بروكسل ، ما الجديد في زيارتكم اليوم؟ اتفقنا على رفع سقف استغلال الاعتمادات التي وضعها الاتحاد الأوروبي على ذمة تونس. أما من ناحية ما لم ينجز من طرف الاتحاد الأوروبي تجاه تونس فهنالك عدة برامج تناولناها في المناقشات التي أجريناها مع المسؤولين الأوروبيين وطالبنا بضرورة التسريع في إنجاز تعهدات الإتحاد الأوروبي شارل سلامه من مكتب يورونيوز في بروكسل: لوتحدثنا قليلا عن الأرقام. كم تبلغ قيمة هذه الاعتمادات؟ بالنسبة لقروض الاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم الميزانية التونسية فقد بلغت ثلاثمائة مليون اورو وما يفوق عن مئة مليون يورو كهبة تنموية لتونس مخصصة مثلا لمياه الشرب وعدد من المشاريع الأخرى. هل تعتقدون أن هذه المبالغ كافية؟ هي غير كافية وطبعا ما نطلبه هو أكثر بكثير مما هو ممنوح دولة الرئيس ما هو المبلغ الحقيقي الذي ينقص لكي تنهض تونس باقتصادها وهل يمكن تأمين هذا المبلغ من الاتحاد الأوروبي؟ بالنسبة للمبالغ، نحن نقوم بإعداد استراتيجية مالية تمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة والأرقام الصحيحة ستعرف حينها بحيث نكون أتممنا إعداد الخطة وعرفنا مقدار الكلفة الحقيقية بالنسبة لكامل احتياجات تونس وفق المخطط الموضوع للأعوام الممتدة بين 2016 و 2020 ننتقل إلى موضوع الإرهاب لقد وضعنا خطة ترتكز على أخذ المبادرة في مجال مقاومة الإرهاب وقمنا بعدة عمليات كان لنا في سبق وأدَّت إلى نتائج ممتازة وهنالك عنصر مهم أيضا في مكافحة الإرهاب وهو التعاون القائم بين الدولة التونسية والعديد من جيرانها ومن بلدان الاتحاد الأوروبي التي لدينا معها تعاون وثيق في مجال مكافحة الارهاب. تتكلمون عن تعاون مع كل الأطراف الصديقة.قوات الأمن التونسية هل هي مجهزة فعلا لكي تدافع أو تحارب الإرهاب؟ هنالك نقص في التجهيزات والجيش الوطني تنقصه تجهيزات وكذلك الأمر بالنسبة لقوى الأمن الداخلي ونحن في إطار المباحثات التي قمنا بها اليوم مع الاتحاد الأوروبي كان موضوع هذه التجهيزات أساسيا في التعاون لكن بما أن التجهيزات تنقص الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب فكيف يمكن إعطاء مزيد من الثقة ؟ كما قلنا سابقا بالنسبة لمقاومة الإرهاب فثمة أولويات من أبرزها الموضوع الليبي والحدود مع ليبيا فنحن مطالبون بأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية حدودنا مع ليبيا كذلك خصصنا برنامجا لحماية المنشآت التونسية السياحية ولدينا خطة خاصة بحماية المنشآت السياحية وحمايتها من الإرهاب وهذه الخطة تدعم الأمن حول و في كافة المرافق السياحية الموجودة في تونس. تقولون إنكم تعملون على تدعيم حدود تونس مع ليبيا فهل الجيش التونسي على استعداد للمواجهة العسكرية مع الإرهابيين أو مع داعش إذا اقتربوا من الحدود التونسية؟ الجيش التونسي مهمته حماية الوطن من أي تدخل أجنبي أكان ارهابيا أم غير ارهابي. وهو على استعداد للقيام بواجبه على أفضل وجه. ومنذ تولينا رئاسة الحكومة أولينا هذا الموضوع أهمية قصوى ووضعنا منذ شهر فيفري الماضي خطة خصوصية لحماية حدود تونس وتجنب الاشكاليات الناجمة عن إرهابيين يمرون عبر الحدود التونسية أو أسلحة يتم إدخالها الى تونس ولهذا قمنا بتدعيم حراسة الحدود التونسية على مستوى القطر الليبي وهذه مسالة أولوية بالنسبة لنا نقوم بتطبيقها من شهر شباط فيفري الماضي. هل زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى الولاياتالمتحدة تدخل في هذا الإطار أيضا؟ الزيارة لها عدة أطر. أبرزها دعم قوى الأمن الداخلي بالإمكانيات ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار وبحث الرئيس التونسي في أميركا هاتين الناحيتين الأمنية والإقتصادية بحيث تتوفر للاقتصاد الوطني الامكانيات المالية و الزيادة في الاستثمار مما ينعكس إيجابا على أوضاع الشغل. هل هنالك من تنافس بين الولاياتالمتحدة و الاتحاد الأوروبي بالنسبة لموضوع المساعدة المقدمة لتونس؟ الاتحاد الأوروبي هو أكثر دعما لقوى الأمن الداخلي التونسيوالولاياتالمتحدة أكثر دعما لجيشنا الوطني وهذا الدعم متوازن من الناحيتين. بحسب معلوماتكم هل يستخدم المهربون للبشر أو المهاجرون الطرق أو المرافئ التونسية لأجل الذهاب الى أوروبا؟ في الوقت الحاضر هذه الأمور غير واردة و قد تحصل بعض الحالات القليلة لكن بالنسبة لعمليات الهجرة فقد كنا قد أبرمنا اتفاقا مع الحكومة الإيطالية في العام الفين و أحد عشر وتمكنا منذ ذلك الوقت من السيطرة على موضوع الهجرة كما أنه يوجد اتفاق بين تونسوإيطاليا على أن يعاد إلى تونس الذين يهاجرون إلى إيطاليا عبر الشواطئ التونسية والعملية سارية المفعول و الذين هاجروا من تونس تم ارجاعهم كلمتكم الأخيرة للأوروبيين نقول للأوروبيين: إن الارهاب موضوع يشغل كل الناس وهنالك بلدان معنية مباشرة بالارهاب وهنالك بلدان يعنيها الإرهاب بصفة غير مباشرة لذلك فإن التعاون على حل مشكلة الارهاب هو موضوع أساسي يلزمه تشاور بين الجميع كذلك نقول للأوروبيين أن موضوع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا هو موضوع تجب معالجته في بلدان الهجرة فبدون إيجاد حلول للمواطنين هناك الذين يعيشون في مستوى رديء جدا في كنف أنظمة ليست فيها حريات تدفعهم بصورة مباشرة للهجرة . لذلك فإن مسالة الهجرة غير الشرعية تلزمها معالجة في المكان الذي تنطلق منه هذه الهجرة
