أصدرت اليوم الجبهة الشعبية بيانا عبر صفحتها الرسمية يتعلق بوثيقة تداولتها مواقع الكترونية تحمل عنوان "مشروع مبادرة وطنية". وللإشارة فإن الوثيقة التي تمّ تسريبها من داخل الجبهة الشعبية تتعلق "بمخطط لإسقاط حكومة الحبيب الصيد وتعويضها بحكومة وحدة وطنية تكون الجبهة الشعبية شريكا فيها..والمراحل التي سيعتمدها عدد من قادة الجبهة في حربهم ضد حكومة الحبيب الصيد..." وفي هذا السياق، أكّدت الجبهة أنها "منشغلة فعلا بتردّي الأوضاع العامة في البلاد اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وأمنيا بعد 100يوم من عمل الحكومة وأنها تبعا لذلك تفكر بجدية في سبل تجاوز الأزمة لإنقاذ البلاد من المآلات الخطيرة التي يمكن أن تنزلق إليها وتنكب هياكلها القيادية على بلورة المقترحات اللازمة لمواجهة المخاطر وحل الملفات المعقدة في المستويين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص". كما أضافت الجبهى أن "هذه النقاشات لا تزال في بدايتها وكما سبق أن أعلنت في ندوتها الصحفية بتاريخ 27/05/2015 بأنها ستعرض نتائجها بكلّ دقة ووضوح على العموم أحزابا ومنظمات مدنيّة ومواطنين، ومواطنات"، مؤكدة أن الوثيقة المنشورة لا هي "وثيقة الجبهة" كما يُزعم و"لا هي ملزمة لها" وأن "قرارات ومواقف مجلس الأمناء وتصريحات ناطقها الرسمي هي وحدها التي تعبّر عن مواقفها علنية ورسميّة". كما اعتبرت الجبهة أن تعمّد نشر هذه الوثيقة في هذا التوقيت بالذات ودون التثبت إن كانت وثيقة "الجبهة"، أمر معلوم المقاصد والأهداف و"ينخرط في الهجمة المنظّمة ضدّها من أجل التشكيك في مصداقيتها والضغط عليها حتى تسكت عن نقد أداء حكومة الصيد والائتلاف الحاكم وكشف فشلهما."