عقّب الأمين العام للجبهة الشعبية حمة الهمامي، في بلاغ توضيحي حمل إمضائه، على الوثيقة التي نشرها أحد المواقع الالكترونية مساء أمس، بعنوان "مشروع مبادرة وطنية" نسبها إلى الجبهة الشعبية وقدّمها بتعليق مطوّل تضمّن جملة من الاستنتاجات، قائلا: "إن الجبهة الشعبية منشغلة فعلا بتردّي الأوضاع العامة في البلاد اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا وأمنيا بعد 100 يوم من عمل الحكومة". وتابع البلاغ، الذي تلقت حقائق أون لاين نسخة منه: "وهي تبعا لذلك تفكر بجدية في سبل تجاوز الأزمة لإنقاذ البلاد من المآلات الخطيرة التي يمكن أن تنزلق إليها وتنكب هياكلها القيادية على بلورة المقترحات اللازمة لمواجهة المخاطر وحل الملفات المعقدة في المستويين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص"، مستدركا أن هذه النقاشات لا تزال في بدايتها وأنه كما سبق وأن أعلنت الجبهة في ندوتها الصحفية بتاريخ 27/05/2015 فإنها "ستعرض نتائجها بكلّ دقة ووضوح على العموم أحزابا ومنظمات مدنيّة ومواطنين، ومواطنات". وأكدت الجبهة الشعبية أن الوثيقة المنشورة لا هي "وثيقة الجبهة" كما يزعم ولا هي ملزمة لها، مؤكدة أن قرارات ومواقف مجلس الأمناء وتصريحات ناطقها الرسمي هي وحدها التي تعبّر عن مواقفها علانية ورسميا، مشددة على أن "تعمّد نشر هذه الوثيقة في هذا التوقيت بالذات ودون التثبت إن كانت وثيقة الجبهة، أمر معلوم المقاصد والأهداف وينخرط في الهجمة المنظّمة ضدّها من أجل التشكيك في مصداقيتها والضغط عليها حتى تسكت عن نقد أداء حكومة الصيد والائتلاف الحاكم وكشف فشلهما".