قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الجمعة ان حكومته حرصت على تحسين الاوضاع المادية لسائر الاجراء وهو ما تجلى من خلال الزيادات الموحدة في أجور كل أصناف العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 موكدا ان كلفة هذه الزيادات بلغت 550 مليون دينار. وأشار الصيد خلال تقديمه في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لبيان الحكومة حول عملها خلال المائة يوم الاولى من تسلمها لمهامها الى انه تم الشروع في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة الى سنتي 2015 و2016 لافتا الى ان المالية العمومية اذا تواصلت على وضعيتها الحالية لن تسمح بزيادات في الاجور. وذكر بانه قد تمت في زيادات أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2014 مراعاة الاصناف ذات الدخل المحدود والمتوسط حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 4 و8 بالمائة بالنسبة لهذه الفئة الى جانب اقرار الترفيع في الاجور الدنيا لمختلف المهن وذلك بعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية. وأفاد الحبيب الصيد بأن الحكومة اتخذت تباعا عددا من المبادرات والاجراءات بهدف تنقية المناخ الاجتماعي معلنا في هذا الخصوص ان اللجنة الثنائية التي تم تكوينها بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل توصلت بعد دراسة الاتفاقيات المبرمة في الفترة السابقة الى تفعيل 17 اتفاقية قدرت انعكاساتها المالية ب 210 مليون دينار. ولاحظ ان تفعيل هذه الاتفاقيات وغيرها التي تم امضاوها في الايام الاخيرة للحكومة السابقة يبرز الحرص على احترام مبدا استمرارية الدولة والايفاء بالتزاماتها. أوضح رئيس الحكومة انه تفعيلا لبنود العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013 تم عرض مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على مجلس الوزراء وأحيل على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ومن أبرز مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ضمان استمرار الحوار الثلاثي حكومة ونقابة العمال ونقابة أصحاب العمل وانتظامه وشموله ومتابعة المناخ الاجتماعي العام بالبلاد.
