نبهت الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء، من خطورة الحكم القاضي بالغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة، باعتباره يقطع مع اسس وثوابت العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حسب تعبيرها. وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، ضرورة الاسراع باستئناف الحكم في اقرب الاجال، حتى لا تتعطل اعمال التصرف بالممتلكات المصادرة، الى جانب الاسراع بمراجعة قانون المصادرة بصفة جذرية، وتأميم كافة الممتلكات حتى تصبح تحت تصرف الدولة. يذكر ان الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية، اصدرت الاثنين الماضي حكما يقضي بالغاء المرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بالمصادرة، معللة قرارها بان هذه الوثيقة لم تخضع لمصادقة مجلس النواب المنحل ولا المجلس الوطني التاسيسي وفق ما يقتضيه المرسوم عدد 5 الذي يخول لرئيس الجمهورية سلطة التشريع مشروطة بمبدأ المصادقة. تجدر الاشارة، الى ان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، اعلن اليوم الخميس، ان الوزارة قررت تشكيل لجنة كبرى بمشاركة مختلف الاطراف المعنية للعمل على تنقيح مرسوم المصادرة بما يتماشى مع المصالحة الوطنية، ثم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب.(وات)