أكد وزير الخارجية الطيب البكوش صباح اليوم بالعاصمة أن أطرافا تونسية رفض الكشف عنها "عرقلت عملية إطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين بليبيا، بعد أن اتصلت وفق تعبيره " بالجهة الخاطفة حاثة إياها على التمسك بمطلب إطلاق سراح القيادي بإحدى كتائب فجر ليبيا وليد القليب مقابل الإفراج عن هؤلاء الديبلوماسيين. وأكد البكوش في لقاء بممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن الوزارة تملك قرائن ثابتة وحججا لا يرقى إليها الشك حول تورط هذه الجهة مشيرا إلى أنه" تمت المطالبة بفتح تحقيق قضائي معها". وفي سياق متصل أكد البكوش أن نية الوزارة تتجه نحو فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية لرعاية شؤون التونسيين المقيمين بليبيا والبالغ عددهم 150 ألفا أو التعاون مع البعثات الديبلوماسية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة التي حافظت على تواجدها الديبلوماسي بليبيا. ونفى البكوش خضوع تونس لأي شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة مشيرا إلى أنإطلاق القليب تم بناء على قرار قضائي تبعا لطلب تقدمت به السلطة القضائية الليبية لتسليمها مؤقتا القليب للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه لجرائم ارتكبها بالقطر الليبي. وأوضح أن قرار فتح قنصلية لتونس بطرابلس كان، رغم الوضع الأمني غير المستقر هناك، قرارا صائبا مكّن تونس من الاطلاع على الوضع بهذا البلد بصورة مباشرة وواضحة وساعد على صياغة المواقف التونسية من طرفي النزاع. وبخصوص إيقاف وليد القليب وغياب التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية بخصوص عملية الإيقاف أكد أنه كان من الافضل رفض دخول القليب إلى التراب التونسي "درءا لكل المشاكل". ولفت في هذا الصدد إلى أن هذه الحادثة ساهمت في دعم التنسيق في المواقف والقرارات بين وزارات الخارجيةوالداخلية والعدل بخصوص المسائل المتعلقة بالأمن الخارجي التونسي.(وات)
