قال وزير الخارجية التونسية الطيب البكوش في تصريح لحقائق أون لاين،اليوم السبت،إنّ العمل الدبلوماسي المتعلق بالشأن الليبي لن يتوقف رغم غلق القنصلية العامة التي كانت في طرابلس حيث سيتواصل العمل انطلاقا من مقر الوزارة في تونس. وأوضح البكوش أنّ تونس لا تمنع قسرا مواطنيها من السفر إلى ليبيا لكنّها طلبت منهم عدم التحوّل إلى هناك في ظلّ الظروف الراهنة إلاّ في الحالات القصوى وبعد التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية،معتبرا أنّ تجربة فتح القنصلية التونسيةبطرابلس كانت ايجابية حيث تمكنت تونس من معرفة حدود كلّ سلطة في ليبيا التي توجد بها حكومتان. ووصف الاجراء الانف ذكره بالهام حيث مكّن حسب قوله من التعرف عن قرب على الواقع الليبي و اكتشاف تمثيلية كلّ سلطة لها نفوذ في ليبيا التي لا يوجد بها دولة،وفق تقديره. وشدّد على أنّ دعوته التونسيين الموجودين على الاراضي الليبية للعودة إلى تونس تبقى ارادية وكلّ من يريد البقاء هناك هو تحت مسؤوليته. وبخصوص عدم تركيز قنصلية تونسية في الجهة الشرقية لليبيا التي توجد بها حكومة طبرق المعترف بها دوليا،أوضح وزير الخارجية أنّ السلطات الليبية هناك أعلمت تونس بأنّها لا تستطيع تأمين سلامة الدبلوماسيين التونسيين وهو ما تعذر معه في وقت سابق أن يكون للجمهورية التونسية تمثيلية قنصلية في الشرق الليبي. ويذكر أنّ وزير الخارجية كان قد أعلن أمس عن غلق القنصلية العامة للجمهورية التونسية في طرابلس بعد عودة الدبلوماسيين التونسيين الذين كانوا مختطفين في ليبيا. وحول ملف الليبي وليد القليب الذي تمّ الافراج عنه و ترحيله إلى ليبيا في ظروف وصفت بأنّها صفقة تسيء إلى هيبة الدولة التونسية،أكّد الطيب البكوش أنّ ما حصل في هذا الملف هو تفعيل لاتفاقية سابقة مبرمة بين البلدين منذ 1961. واضاف البكوش أنّ قضية وليد القليب لم تؤثر على تعاطي الوزارة مع ملف الدبلوماسيين الذين تمّ احتجازهم في ليبيا،نافيا أن يكون هناك خرق للقانون أو لاتفاقيات ثنائية بين تونس و ليبيا أو أخرى دولية. هذا وقد لفت إلى أنّ الاشكال كان يتعلق فقط بالتزامن بين القضيتين،مشيرا إلى انّ قضية وليد القليب هي شأن قضائي صرف. ويذكر أنّ النيابة العمومية كانت قد أفادت في وقت سابق أنّ الليبي وليد القليب متهم في قضية ذات علاقة بالارهاب.
