قد يختلف قانون عدد 88 لسنة 2005 عن مشروع القانون عدد 44 لسنة 2015 والذي يتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، لكنهما يشتركان في نقطة وحيدة وهي أن النصان يحافظان على نفس قيمة الجراية العمرية والتي تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر. أما عن بقية فصول مقترح مشروع القانون فإنه يحدد 3000 دينار كمنحة سكن للرئيس المنتهية ولايته، فيما يحدد قانون 2005 أن الرئيس الدولة نفس الامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر وخاصة، محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء ووسائل النقل والأعوان المكلّفين بالسياقة. ويحدد الفصل الأول من مقترح القانون الجديد أن الرئيس المنتهية ولايته يتمتع ب 500 لتر من الوقود شهريا وبسيارة (من 10 إلى 16 خيلا) إضافة إلى سائق وعون للخدمات. ويحدد مقترح القانون الجديد أن حماية الرئيس المنتهية ولايته تسند إلى الوزرة المسؤولة عن الأمن الداخلي، فيما يولي القانون القديم الحماية للحرس الرئاسي ويحدد أن الحماية يجب أن تكون بنفس مستوى حماية الرئيس عند مزاولة أعماله. ويشدد القانون على أن امتيازات رؤساء الجمهورية المنتهية ولايتهم التي حددها الفصل الأول من مشروع القانون الجديد يتم إيقافها في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل. وفيما حمل القانون القديم لسنة 2005 الجرايات ومصاريف الامتيازات على ميزانية رئاسة الجمهورية فإن القانون الجديد يسندها للوزارة المكلفة بالمالية. نزار مقني وفي ما يلي نص مشروع القانون :