أكد كاتب عام نقابة الصيادلة التونسيين، رشاد قارة علي، تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع وتمسكها بقرار عدم تجديد الاتفاقية القطاعية للصيادلة التي تربطها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وبين قارة علي، أن قرار عدم تجديد الاتفاقية، التي ينتهي أجلها يوم 8 جويلية القادم، يأتي بعد ما قال أنه "تهديدات" صدرت عن الرئيسة المديرة العامة للصندوق بعدم الالتزام بتطبيق البند الأول من ملحق اتفاقية2007، الممضى في جوان 2014، والمتعلق، بالخصوص، باحترام الصندوق للفصلين 42 و43 المتعلقين بخلاص الصيادلة في أجل لا يتجاوز 14 يوما وبتشكيل اللجنة المتناصفة المكلفة بدراسة الفواتير، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت،أول أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. كما يأتي هذا القرار، وفق كاتب عام النقابة، على خلفية اعتزام المسؤولة عن الكنام "اللجوء إلى الاتصالات المباشرة معمسدي الخدمات الصحية من أجل الضغط عليهم باتجاه التراجع عن موقفهم، معتبرا ذلك رجوعا إلى "أساليب العهد البائد"، وفق توصيفه. وأفاد نفس المتحدث أن النقابة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا ل"إخلاله بالتزاماته التعاقدية ولعدم التزامه بقانون 2004 الذي يحدد الأطر القائمة بين الصندوق والنقابات الأكثر تمثيلية لمسدي الخدمات" وفق قوله. وتابع قائلا "كنا ننتظر في جلسة العمل الأخيرة إجابة من سلطة الإشراف بخصوص مطالبنا، ولكن المسؤولة على "الكنام" اقتصرت على مطالبتنا بتمديد الاتفاقية". ولم يتسن الاتصال بالناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض للوقوف على موقف الصندوق من قرار النقابة والإجراءات أوالتحركات التي يعتزم اتخاذها رغم المحاولات العديدة. يشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد أكد، خلال جلسة عمل خصصت أمس للحوار مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة،التزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتنفيذ مقتضيات الملحق التعديلي للاتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل وخاصة تلك المتعلقة بالفصلين 42 و43، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة.(وات)
