قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي أنه على الحكومة القادمة أن تتسلح بثقافة الإصلاح وان تعمل على أن يظل الاقتصاد التونسي اقتصاد منفتحا وان ينخرط في اقتصادا السوق وإن ذلك من أهم نصائحه للحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها على أقصى تقدير مع بداية شهر فيفري 2015 . وابرز العياري خلال لقاء حواري مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة حول تقييم الاقتصاد التونسي لسنة 2014 وآفاق 2015، أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تنجح في إعادة إطلاق الاقتصاد التونسي بما فيها حكومة مهدي جمعة وأن نمو الاقتصاد الوطني ظلّ هشا. ولاحظ أن نسبة النمو في السنة الفارطة لم تتجاوز 2.4 بالمائة وأنه لبلوغ هذه النسبة يتعين تحقيق 2.8 بالمائة كنمو في الثلاثي الرابع من 2014 إلى جانب تحقيق نمو بنحو 5 بالمائة من اجل استحثاث نسق النمو وخاصة إحداث مواطن الشغل. وبيّن أن المؤشرات المتصلة بالاستثمار الخاص التونسي والاستثمار الأجنبي بقيت معطلة وسجلت نسبا سلبية لا سيما بالنسبة للاستثمار الأجنبي على امتداد السنة الماضية. وجدد العياري قلقه وانشغاله إلى حد انزعاجه الشديد من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تطور من 3.3 بالمائة سنة 2013 إلى 8.9 بالمائة سنة 2014 مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الداخلي سنة 2015. وشدد على أن عجز الميزان التجاري أصبح غير محتمل وانه ما انفك خلال حضوره اجتماعات مجلس الوزراء ومن خلال بيانات البنك المركزي ينبّه إلى خطورة هذا الانزلاق الخطير، معتبرا أن التقليص من العجز المسجل يجب أن يكون هاجسا مشتركا لكل المتدخلين. أما بالنسبة إلى المديونية فقد لاحظ محافظ البنك المركزي انه من المرجح أن تصل خلال السنة الجارية إلى 52.9 بالمائة مقابل 51.6 بالمائة السنة الماضية لافتا إلى أن الدين الخارجي سيصل في سنة 2015 إلى مستوى 44 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 43.7 بالمائة مسجلا سنة 2014. وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار إزاء الدولار قال محافظ البنك المركزي أن الدينار التونسي تراجع أمام العملة الأمريكية السنة الماضية بنسبة 11.5 بالمائة مقابل 6.6 بالمائة سنة 2013 ومن جانب آخر أوضح العياري أن نسبة التضخم تراجعت من 5ر6 بالمائة سنة 2013 إلى ما بين 5 و5ر5 بالمائة سنة 2014 حسب طرق احتسابها مشددا على أن الهدف المنشود خلال العامين القادمين النزول بها إلى مستوى 4 بالمائة. قريبا كل الحقيقة عن وضعية البنوك من جانب آخر أوضح العياري انه سيتم قريبا عقد لقاء إعلامي لتقديم كل الحقائق عن وضعية القطاع البنكي في تونس ومن ضمنها وضعية البنوك العمومية معترفا أنّ الإستراتيجية الاتصالية لم تكن ناجحة في الإفصاح عن وضعية البنوك وبالمقابل أكد على انه لا ينبغي كشف كل الأسرار المتعلقة بالبنوك التونسية المدرجة في البورصة وللحفاظ على المنافسة بين مختلف البنوك. وأقر بأن المجلس الوطني التأسيسي كان على حق لما رفض المصادقة على إعادة رسملة البنوك العمومية وتعطل العملية إلى حين المصادقة عليها في قانون المالية للعام الجديد وذلك على خلفية طلب أعضاء المجلس لمقترحات إصلاح البنوك العمومية ومآل الأموال المرصودة (ألف مليون دينار) للبنوك العمومية. أنا محبط..... وقال العياري بوصفه رئيس لجنة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج ، أن هذا الملف أضحى مُحبطا ولم يقع تحقيق أي تقدم في سنة 2014 وأفاد خلال ذات اللقاء، أن اللجنة بصدد التصارع مع النظم القضائية بالخارجية، موضحا انه عند ربح الجانب التونسي لقضية في الطور الابتدائي، سرعان ما يقع استئناف الحكم من الأطراف المقابلة لتتعطل الأمور من جديد وتراوح مكانها وفق رأيه. وأقر العياري أن عدة عوامل ساهمت في تعطيل عملية استرجاع الأموال المنهوبة منها طول الإجراءات وضرورة التأقلم مع الأنظمة القضائية، بالإضافة إلى عدم تعاون بعض الدول وطبيعة الأموال المهربة بالخارج. وأكد أنه لم يقع استرجاع أي شيء في سنة 2014 واصفا الحصيلة بالهزيلة للغاية،باستثناء ما تم الحصول عليه سنة 2013 من استرجاع لحوالي 28 مليون دولار من لبنان وكذلك باخرتين سياحيتين من اسبانيا. ولفت رئيس اللجنة إلى أن الخطأ في التعاطي مع ملف استرجاع الأموال المهربة في الخارج مشترك بين الحكومات المتعاقبة منذ الثورة واللجنة الأمر الذي أدى إلى إصابته بالإحباط. وبين الشاذلي العياري من جانب آخر أن تونس تتعامل مع نظم قضائية ديمقراطية تطالب بإثبات الأموال المهربة مشيرا في هذا الصدد إلى فشل بعض القضايا المرفوعة لدى القضاء السويسري. وخلص العياري إلى انه سيعرض تقرير لجنة استرجاع الأموال المهربة بالخارج على الحكومة الجديدة وتقييم العملية لاتخاذ القرارات التي تراها صالحة. صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار من جانبه أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تونس ستصدر على أقصى تقدير مع مُوفى الثلاثي الثالث من سنة 2015 صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار. وأفاد أن عملية إصدار الصكوك الإسلامية تأخرت نسبيا بعد إصلاح بعض الهنات والثغرات على قانون الصكوك الإسلامية. واقترح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري انجاز صكوك إسلامية بالدينار التونسي يقع طرحها في السوق الداخلية. وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل الخارجي ومن بينها آلية الصكوك الإسلامية التي أثبتت نجاعتها وتلتجئ إليها الدول المتقدمة. وبيّن العياري انه يتعين عدم التوجه مستقبلا إلى المؤسسات المالية الدولية بل التعويل على التمويل الخارجي ومن ضمنها آلية الصكوك، موضحا أن اللجوء إلى المؤسسات المالية سيكون لطلب المساعدة الفنية.
