صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقرضين رقاعيين بقيمة 500 مليون دولار و50 مليار يان ياباني وقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 56 مليون دينار. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض رقاعي تم اصداره بالسوق المالية الامريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية. وتبلغ قيمة هذا القرض 500 مليون دولار أصدرها البنك المركزي التونسي يوم 24 جويلية 2014 على شكل سندات وتم الاكتتاب فيها من قبل بنكي "جي بي مرغان" و"ناتكسيس سكيوريتي امريكا". وتبلغ القيمة الاسمية للقرض 100 بالمائة بنسبة فائدة 2.452 بالمائة ويسدد دفعة واحدة بعد 7 سنوات (يوم 24 جويلية 2021 ) فيها تناهز عمولة التصرف 0.005 بالمائة من مبلغ الاصدار لفائدة البنكين المذكورين. ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعي اصدره البنك المركزي بالسوق الماليةاليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية. وتبلغ قيمة القرض الذي تم اصداره يوم 18 أكتوبر 2014 نحو50 مليار يان ياباني (حوالي 786.5 مليون دينار) تسدد دفعة واحدة بعد 10 سنوات (10 اكتوبر 2024) بنسبة فائدة في حدود 1.64 بالمائة. وصادقت اللجنة، خلال نفس الجلسة، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 8.5 مليون دينار كويتي (حوالي 56 مليون دينار) وسيخصص القرض للمساهمة في تمويل القسط الثاني من الطريق الحزامية لتونس العاصمة ايكس 20 (تونس-وادي الزرقة) والذي تبلغ قيمته الجملية 90 مليون دينار ليتم رصد بقية التكاليف من ميزانية الدولة. ويتسم مشروع القانون المذكور باستعجال النظر إذ من المؤمل أن تنطلق أشغال الجزء الثاني من الطريق المذكورة في غرة سبتمبر 2015. (وات)
