يسعى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اليوم الأربعاء إلى تمرير الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا إلى البرلمان مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو. ودعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير، بينما ستجري تظاهرات ضد إجراءات التقشف خلال المناقشات. وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي أبعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين،وفقا لوكالة "فرانس برس". وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الاثنين، أن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلا للمعالجة إلا عبر اجراءات لتخفيف الدين تذهب اأعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الأن". وأكد الصندوق أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الاطلاق" وتوشك نسبته أن تناهز 200% من اجمالي الناتج الداخلي لأثينا "في العامين المقبلين"، علما أنها تبلغ حاليا نحو 175%. وفي أثينا، يرى بعض أنصار رئيس الوزراء أن الاتفاق الذي انتزع مساء الاثنين بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل يشكل خيانة للرغبة الشعبية التي تجلت في استفتاء الخامس من يوليو عندما قال 61% من اليونانيين "لا" للتقشف. لكن الحكومة اليونانية اضطرت للخضوع لمطالب الدول ال18 الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو وقدمت مساء الثلاثاء إلى البرلمان أول مشروع قانون يتعلق خصوصا بضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية. ويعد هذا الشرط ضروري لكنه غير كافي، لمواصلة عملية يمكن أن تؤدي إلى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالي 82 مليار يورو خلال أسابيع، ترافقها مناقشات حول ادارة الدين. وقال وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس أن "هذا الاتفاق سيمر بأصوات المعارضة لا بأصوات الشعب". وفي الواقع وعدت أحزاب الديموقراطية الجديدة و (محافظون) وباسوك (اشتراكيون) وبوتامي (يسار الوسط) باقرار القانون. وخلال التصويت على المفاوضات الجمعة، خذل 17 نائبا من سيريزا من اصل 149، تسيبراس بالتصويت ضد النص أو الامتناع عن التصويت أو التغيب عن الجلسة. وقال 15 آخرون أنهم صوتوا مع النص لكنهم سيرفضون الاجراءات بحد ذاتها. وفي مواجهة هذه المعارضة، تحدث رئيس الوزراء اليوناني لمدة ساعة مساء الثلاثاء عبر التلفزيون الحكومي ليوضح موقفه. وبدون أن يذكر تفاصيل عما تقرر داخل حزبه نهاراً، أكد تسيبراس أنه "يجب أول تأمين البرنامج واستقرار الاقتصاد وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للاهتمام باجراءات الحزب". واعترف تسيبراس بصراحة بانه قد يكون ارتكب "أخطاء" ووقع نصا لا يؤمن به بالضرورة لكن "لتجنيب البلاد كارثة" تتمثل بخروجها من منطقة اليورو وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه. وأوضح أن المصارف اليونانية ستبقى مغلقا شهراً آخر على الأرجح «لتجنب» أن يسحب اليونانيون كل أموالهم فجأة. وتحدث بوضوح تام عن ليلة الاتفاق التي قالت أنها كانت "سيئة لأوروبا" كان فيها الأوروبيون يتبنون موقفا "متشدداً" باستثناء بعض الدول مثل "فرنسا والنمسا ومالطا وقبرص". وبعد ان أكد أنه "مقتنع تماما بأنه قاد المفاوضات إلى حدها الأقصى" ذكر بأنه وصل إلى حد الامتناع عن تسديد استحقاق يونيو لصندوق النقد الدولي واطلق استفتاء شكل تحديا للدائنين واخرج البلاد من برنامج المساعدة السابق في 30 جوان. لكنه أوضح أن الخروج من منطقة اليورو الذي هدده به الأوروبيون كان السقف. وقال أن "اي رئيس للوزراء يجب أن يخوض المعارك ويقول الحقيقة ويتخذ القرارات ولا يهرب". وأضاف أن "الأمر يشبه قبطان سفينة تواجه صعوبة والأسوأ هو أن يتخلى عن السفينة".
