قال المكتب الدولي للملاحة البحرية أمس الاثنين، إن الإجراءات الصارمة التي تتبناها القوات البحرية لدول مختلفة، واستعانة السفن بحراس مسلحين من القطاع الخاص، قلصت إلى النصف عدد هجمات القراصنة الصوماليين. ومن جانبها أكدت مؤسسة "مستقبل أرض واحدة" الأمريكية أن القراصنة الصوماليين في ممرات الملاحة البحرية بخليج عدن وشمال غرب المحيط الهندي جمعوا 160 مليون دولار العام الماضي وكبدوا الاقتصاد العالمي نحو سبعة مليارات دولار. إجراءات الحماية المختلفة إلا أن المؤسسة أضافت أن النصف الأول من عام 2012 لم يشهد سوى 69 واقعة قرصنة من قبل صوماليين مقابل 163 واقعة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يشير إلى تراجع بمقدار الثلث في عدد حوادث القرصنة في العالم. وكثفت القوات البحرية لمختلف الدول من إجراءات مكافحة القرصنة ومنها توجيه ضربات لقواعد القراصنة على الساحل الصومالي، كما تستعين شركات الشحن بحراس مسلحين وبإجراءات أخرى مثل وضع مراقبين في أماكن مرتفعة على متن السفن وتزويدها بأسلاك شائكة. وأكد بوتنجال موكوندان مدير المكتب الدولي للملاحة البحرية أن "إجراءات القوات البحرية تلعب دورا رئيسيا في إحباط القراصنة". يذكر أن القراصنة الصوماليين لا يزالون يحتجزون حاليا أكثر من 300 رهينة من جنسيات مختلفة. تزايد القرصنة في الجانب الآخر من القارة الإفريقية وقال المكتب الذي يراقب حوادث القرصنة في العالم منذ عام 1991 إن عدد هجمات القراصنة التي أبلغ عنها، تراجع في الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 177 حادثا، مقابل 266 حادثا في الفترة المماثلة من العام الماضي، مضيفا أنه تم استخدام أسلحة في معظم الحوادث. وفي الوقت نفسه زادت عمليات القرصنة في الجانب الآخر في إفريقيا في خليج غينيا، الذي يعتبر مصدرا مهما للنفط والكاكاو والمعادن. وقال المكتب الدولي للملاحة البحرية إنه تم الإبلاغ عن 32 حادث، منها خمسة حوادث خطف في المنطقة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 مقابل 25 حادثا فقط في النصف الأول من العام الماضي، مضيفاً أنه تم استخدام الأسلحة في أكثر من نصف تلك الحوادث. وفي نيجيريا وحدها زاد عدد الحوادث مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي من ستة حوادث الى 17 حادثا، أما في توجو فوقعت خمسة حوادث، بينما لم تقع أي حوادث في نفس الفترة من عام 2011. (العربية)
