دافع عبد الفتاح مورو، خلال لقاء مع صحيفة "الشروق الجزائرية على قرار السلطات التونسية بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي إلى بلده وقال إن ذلك كان تنفيذا لقرار العدالة التونسية، لكنه استدرك بشأن التوقيت، وقال إنه لم يكن مناسبا على اعتبار أن ليبيا كانت تتهيأ للانتخابات ولا زالت لا تملك مؤسسات قانونية، أما من الناحية السياسية فإن قرار التسليم هو صائب تماما برأي عبد الفتاح مورو، لأنه ساهم في تحسين العلاقات التونسية الليبية. ولم ينف المتحدث وجود صفقة وراء عملية التسليم لكنه نفى أن تكون صفقة مالية وقال: "إن وجدت فهي صفقة سياسية، تم من خلالها التفاهم مع البغدادي المحمودي بتسليم كل الحسابات السرية لأموال القذافي في مقابل استفادته من محاكمة عادلة وإطلاق سراحه". وبخصوص الأزمة التي أحدثها تسليم البغدادي بين الرئاسة والحكومة التونسيتين، قال مورو، أن الرئيس المرزوقي، ليس من صلاحياته أصلا التدخل في قضية تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا، لأنها قضية قانونية بحتة، وقال إن الحركة التي قام بها الرئيس بعد عملية التسليم كانت من أجل تبييض الوجه ليس إلا. من جهة أخرى قال عبد الفتاح مورو المعروف بتصريحاته الجريئة، إنه لا يتمنى أن تقدم السعودية على تسليم الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، لأن الرجل له صفة رئيس دولة سابق، وعودته إلى تونس في هذه الظروف ستحدث بلبلة نحن في غنى عنها، مؤكدا أن مطالبة تونس بتسلم الرئيس السابق هي أصلا مطالبة باهتة، وهي تطلبه في قضية حق عام وليس في قضية سياسية، وقال مورو أن أحسن حل في الوقت الراهن هو بقاء بن علي خارج الوطن، مؤكدا أنه من حق السعودية منح الرجل وزوجته اللجوء السياسي لكن ليس من حقها منح منبر لليلى الطرابلسي لتشتم تونس من خلاله.
