قال المحامي مهدي بوعواجة في تصريح خصّ به "الصباح نيوز" أن موكله رئيس الوزراء السابق في عهد حكم القذافي تعرّض لحالة تسمم بمعية عدد هام من سجناء النظام السابق الموجودين بسجن الكلية العسكرية بطرابلس ولان حالته الصحية متدهورة جدا جراء ذلك التسمم . وقال ان احتمال وفاة احد رموز النظام السابق الا وهو المعتقل " مصطفى خليفة الخروبي" وهو برتبة لواء في النظام السابق الاسبوع المنقضي قد تكون ناجمة عن تسممه هو الاخر لانه لا يعاني من اي مرض وموقوف دون تهمة علما ان الخروبي ساهم في انقلاب القذافي على الملك ادريس سنة 1969 . واضاف ان المحكمة ستنظر غدا الثلاثاء في قضية موكله البغدادي المحمودي وبقية المتهمين ومن بينه معبد الله السنوسي وابوزيد دوردة وسيف الاسلام القذافي وانه من غير المستبعد أن تصدر احكام باعدامه واعدام اخرين وفق تسريبات وردت على هيئة الدفاع نقلا عن مصادر خاصة تحدثت للنائب العام الليبي .. وقال أن تنظيم فجر ليبيا الذي يسيطر على الجهة رفض عبر النائب العام الليبي تطبيق برتوكول التسليم التونسي الليبي الخاص بالمحمودي والذي هو اعلى من القوانين الداخلية الليبية والذي ينص التزام النيابة العامة الليبية من تمكين المحمودي بالاستعانة بمحاميين تونسيين وان نقيب المحاميين الليبيين بطرابلس رؤوف قنبيج رفض منح هيئة الدفاع الترخيص واعلن بصريح العبارة ان لا حق لما أسماهم بأزلام النظام السابق في الدفاع وكان محامو المحمودي تحولوا رفقة عميد باريس بيار اوليفيي سور الى طرابلس أكثر من مرة للسعي للحصول على نيابة لكن جهودهم ذهبت سدى هذا وافادنا محدثنا ان عائلة البغدادي المحمودي وهيئة الدفاع عنه اجتمعت امس واتفقت على مشروع بيان فيما يلي نصه : إن كل من عائلة الدكتور البغدادي المحمودى رئيس وزراء ليبيا الأخير وهيئة دفاعه من خارج ليبيا المكلفة منها ومنه ،وهى تعيش الفصل الأخير من مسرحية محاكمته بتوقع صدور حكم في حقه يوم غد الثلثاء الموافق ل28/07/2015 يهمها إعلام الراى العام الداخلي والعربي والدولي والحقوقي بما يلي: 1/ إن محاكمة الدكتور البغدادي المحمودى لم تكن عادلة ولا منصفة له باى وجه من الوجوه ذلك أن : أ – ان المحاكمة لم تتم بمحضر هيئة دفاعه الذين اختارهم هو وعائلته من خارج ليبيا، رغم سعيهم الحثيث والدؤوب لذلك ،فى مخالفة صريحة لما تعهدت به السلطات الليبية التى استلمته من تونس ولكنها رفضت بعد ذلك حضورهم ودفاعهم عنه، وبالتالي حرمته من حق اساسى فى الدفاع ،وهو الحق الذى تضمنه كل التشاريع فى العالم والتزم به كتابة مستلموه من السلطة التونسية . ب – ان محاكمته تمت ضمن ثكنة عسكرية مسلحة تخضع لجهة يصنفها العالم بكونه ميليشيا عسكرية ولا تعترف بها الأممالمتحدة ولا بقية دول العالم وهو ما يجعل كل حكم صادر عنها منزوع من كل شرعية . ج – تأكيد الدكتور البغدادي المحمودى إبان جلسة الاستماع الأخيرة وأمام كل العالم وفى وسائل الإعلام انه تعرض للتعذيب وانتزاع الأبحاث المأخوذة منه فى طور التحقيق وقد تمت فى غياب تام لدفاعه الليبي والاجنبى ، ورغم ذلك لم يتولى القاضي إعطاء الأمر الأهمية الواجبة، متغاضيا عن وقائع خطيرة مما يجعل نزاهته معدومة و أحكامه باطلة . د- ان محاكمته كانت على أساس تسليم غير قانوني وغير شرعي بقرار من سلطات تونسية غير مختصة مما يجعل عملية تسليمه بمثابة الاختطاف وما يترتب على ذلك باطل وأولها عملية محاكمته . ه - حرمانه من إحضار وسائل دفاعه وعناصر براءته بتغيب متعمد لها من طرف النيابة العامة وبعدها المحكمة التي تولت النظر في الملف . 2/ ان عائلته وهيئة دفاعه تعتبر محاكمته باطلة وغير قانونية وتدعو كل الناشطين الحقوقيين والمدافعين على الحريات وكل الشرفاء التدخل لإيقاف مسرحية محاكمته 3/ ان صدور اى حكم فى حقه لن يكون محل اعتراف، وستعمل عائلته وفريق دفاعه على متابعة من أصدره ومن حرّض عليه وخاصة النائب العام في المحكمة المذكورة، وكل الجهات المشاركة فى اخراج هذه المسرحية وذلك امام القضاء فى الداخل وامام الجهات والجهات الدولية . 4/ تحذر من كل عمل عدوانى قد يقع ضده مهما كان مصدره ومن شانه ان يلحق به الاذية سواء فى سلامة جسده او حياته او تهديدهما باى وسيلة كانت .