أكّد كمال النابلي خلال جلسة استماع في المجلس التأسيسي اليوم الإربعاء أنّه فيما يتعلّق بمتابعة الأموال المنهوبة في الخارج فإنّه لا يمكن لأحد أن يعطي دروسا للبنك المركزي في هذا المجال. وأضاف النابلي في مداخلته أنّ ملف استرجاع الأموال المنهوبة ليس من مشمولات البنك المركزي وحده بل من مشمولات اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة المتكونة من عدة وزراء وقال النابلي: "إذا وجبت إقالة محافظ البنك المركزي بتعلّة عدم استرجاع الأموال المنهوبة خارج تونس، فيجب أيضا إقالة وزير المالية ووزير العدل ووزير الخارجية والوزير المكلّف بالفساد لأنهم كلهم أعضاء في اللجنة المختصّة بالملف.ففالمبرّرات التي قدّمها الوزير لإقالتي كلها مغالطة ومجانبة للحقيقة، ولو كانت صحيحة، لقدّمت استقالتي منذ زمن." واعتبر النابلي أنه ساهم في بناء الديمقراطية من خلال دفاعه على البنك المركزي هذه المؤسسة العمومية العريقة معبّرا عن اعتزازه لما قام به البنك خلال مدة رئاسته له. كما تطرق النابلي إلى حادثة الاعتداء عليه ماديا ومعنويا يوم 19 جانفي الفارط في مكتبه، مبيّنا عدم وجود أيّ طرف قام بالتنديد بهذا التصرّف الذي يمسّ أيضا من البنك المركزي. وشدّد النابلي على استحدام بعض الأطراف للصحافة الصفراء لمواصلة حملاتها بهدف إقالته. وفي نفس السياق، بيّن النابلي أنّ نية الإقالة كانت موجودة منذ مدة ولكن طريقة الإعلام هي التي كانت مفاجأة حيث تمّ الإعلام في المرة الأولى عن طريق التلفزة أمّا في المرّة الثانية فقد نشر الخبر في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك". وواصل النابلي قائلا أنّ الجبالي قد أبدى عدم موافقته على قرار رئيس الجمهورية، وهو ما أكّده أيضا السعيدي في لقاء مع وكالة "أسوسيشايتد بريس". وأبرز النابلي أنّه لم يستعمل وسائل الإعلام إلاّ عندما تضخم الموضوع. كما قال النابلي أنّ هذه المرحلة التي تمرّ بها البلاد هي فترة حاسمة ومن الأهمّ أن يقع التركيز فيها على مشاغل أخرى مثل كتابة الدستور ولكن استدرك قائلا: "لكننا نجد أنفسنا مجبرين على النظر في أشياء مفتعلة ضدّ مؤسسات كبرى في البلاد مثل البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء".