اعتبرت تنسيقية البيئة بصفاقس التي تضم عديد الجمعيات والمنظمات، إنهاء مهام محمد قويدر كرئيس مدير عام لشركة تبرورة، ودعوته لمهام أخرى "إجراء مركزي" لم تتم استشارة نواب الشعب فيه، ومن شأنه أن "يعمق الهوة التي كانت قائمة بين الدولة وأهالي صفاقس، ويعزز موقف الريبة لديهم إزاء كل إجراء يقرر لمدينتهم" واستنكرت التنسيقية في بيان اصدرته اليوم الخميس قرار التغيير الذي رأت فيه نوعا من "العقاب لموظف اجتهد في قيامه بواجبه فتعاون مع المجتمع المدني وأصغى إلى شواغله وتبنى رؤيته في تنمية المدينة تنمية شاملة"، وخلصت الى اعتبار "المستهدف الأصلي من إقالته من منصبه هو المجتمع المدني، كقوّة صاعدة في المجتمع، وسلطة تنزع بالعمل السياسي والاجتماعي نحو الحوكمة الرشيدة ولامركزية القرار". واعتبرت التنسيقية إقالة محمد قويدر في هذا التوقيت تحديدا "اختيارا متعمدا لتعطيل مشروع تبرورة، وإسكات للأصوات المنادية بتفعيل قرار غلق مصنع السياب، والمعترضة على توسعة الميناء من الجهة الشمالية الشرقية، والمطالبة بإنشاء ميناء جديد في المياه العميقة يكون متلائما وحجم صفاقس الاقتصادي بعيدا عن سياسة الترقيع والإصلاحات الجزئية التي تدل على افتقار السلط العليا لخطة تنمويةاسترتيجية خاصة بمدينة صفاقس"، وفق ما جاء في البيان. واكدت التنسيقية ان "المجتمع المدني لن يسكت عن أي اجراء يترجم الإرادة السياسية العليا نحو مواصلة نفس السياسة القديمة التي توظف جهة صفاقس للاقتصاد الوطني دون مراعاة أبسط درجات جودة الحياة لأهاليها". وذكر البيان أن "إرغام أهالي صفاقس على القبول بما تسطره لهم السلط العليا سيلاقى الرفض المعلن في الحين أو المؤجل إلى حين، وستكون نتائجه وخيمة على الجهة وعلى الوطن بأكمله، فمن يطلب الانضباط الجماعي لسيادة الدولة مدعوّ وبإلحاح إلى الإصغاء إلى المواطنين وإلى مكونات المجتمع المدني التي تمثلهم". وكان قرار إنهاء مهام محمد قويدر كرئيس مدير عام لشركة تبرورة، ودعوته لمهام أخرى منذ نحو ما يزيد عن اسبوع، أثار موجة من الانتقادات الواسعة في الاوساط الاعلامية وفي مكونات المجتمع المدني بصفاقس التي نظمت وقفة احتجاجية في بداية الاسبوع الجاري أمام قصر البلدية.(وات)
