نشر اليوم البنك المركزي في بلاغ له أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الدولي والوطني إلى موفى جوان 2015 وفيما يلي ما جاء في البلاغ : 1- الظرف الدولي 1-1 النمو الاقتصادي - قام البنك الدولي بمراجعة توقعاته للنمو، خلال شهر جوان الماضي، حيث خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنة الحالية، ليصبح في حدود 2,8٪ مقابل 3٪ في تقديرات شهر جانفي الماضي و2,6٪ في سنة 2014، في حين أبقى البنك على نفس التقديرات بالنسبة لسنتي 2016 و2017، أي 3,3٪ و3,2٪ على التوالي. - وقد علل البنك هذا التخفيض بتراجع النمو في البلدان الصاعدة والنامية بالخصوص، وذلك لعدة عوامل أهمها، تشديد السياسة النقدية الأمريكية مقابل سياسات أكثر مرونة لكبرى البنوك المركزية الأخرى، وهو ما ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار وظهور ضغوط على مستوى توافد رؤوس الأموال للبلدان النامية مما قد يتسبب في تعميق هشاشة التوازن الخارجي وتفاقم الدين الخارجي لهذه البلدان. - وفي جانب آخر، أبدى البنك الدولي تفاؤله بشأن آفاق النمو في البلدان ذات الداخل المرتفع خاصة مع تواصل تدني أسعار الطاقة وتحسن شروط التمويل عموما رغم تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وإجمالا، يتوقع أن ينمو اقتصاد هذه البلدان ب 2٪ خلال السنة الحالية وب 2,3٪ خلال العامين المقبلين. -ومن جانبه، راجع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له صدر بتاريخ 9 جويلية الجاري، حيث يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 3,3٪ خلال السنة الحالية (مقابل 3,5٪ في تقديرات أفريل الماضي) و3,8٪ خلال السنة المقبلة (نفس النسبة المتوقعة في أفريل الماضي). و من المنتظر أن يبقى نسق النشاط متماسكا في البلدان المتقدمة خاصة مع استمرار وجود شروط تمويل ميسرة وسياسات ميزانية معتدلة، بالإضافة إلى تراجع أسعار المحروقات وعودة الثقة وتحسن مستوى التشغيل. أما بخصوص البلدان الصاعدة والنامية، فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو 4,2٪ خلال سنة 2015 و4,7٪ في العام المقبل مقابل توقعات سابقة ب 4,3٪ و4,7٪ على التوالي 1-2 التشغيل - تراجعت نسبة البطالة في الولاياتالمتحدة، لتبلغ 5,3٪ في شهر جوان 2015، أي أدنى مستوى لها منذ أفريل 2008، مقابل 5,5٪ في ماي المنقضي. وفي منطقة الأورو، عرفت نسبة البطالة استقرارا في مستوى 11,1٪ خلال شهر ماي 2015. 1-3 الأسعار العالمية للمواد الأساسية - انخفض المؤشر العام لأسعار المواد الأساسية لصندوق النقد الدولي ب 1,6٪ خلال شهر جوان 2015، مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك، إلى تراجع أسعار كافة المواد، خاصة المعادن (-4,6٪) وبدرجة أقل الطاقة (-1,9٪). - ومن سنة لأخرى، تراجع المؤشر العام للأسعار ب 33,4٪ في نفس الشهر، نتيجة تقلص أسعار كل مجموعات المواد لاسيما أسعار الطاقة (-41,7٪) والمواد الغذائية (-19,5٪) وكذلك المعادن (-17,7٪).. - وللإشارة، فإن الأسعار العالمية للنفط توجهت نحو الانخفاض في الآونة الأخيرة لتتراجع إلى 47,39 دولار لبرميل الخفيف الأمريكي و74,53 دولار لبرميل البرنت يوم 27 جويلية الحالي، أي تقريبا أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر وذلك بالعلاقة مع ارتفاع المخزونات الأمريكية و احتمال عودة الصادرات الإيرانية بنسق أسرع، بالتوازي مع تراجع الطلب الصيني و ارتفاع سعر صرف الدولار. 1-4 التضخم - تراجعت نسبة التضخم في منطقة الأورو لتبلغ 0,2٪ بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر جوان 2015، مقابل 0,3٪ في الشهر السابق، بالعلاقة، خاصة مع تراجع أسعار الطاقة (-5,1٪). - وفي الولاياتالمتحدة، عرف نسق الأسعار بعض الزيادة، خلال شهر جوان 2015، أي 0,1٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل استقرار في ماي الماضي كما عرفت نسبة التضخم الأساسي في هذا البلد نفس المسار من شهر لآخر، أي 1,8٪ مقابل 1,7٪. 1-5 السياسات النقدية - من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لديه خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، وذلك حسب التصريحات الأخيرة لرئيسة البنك خلال شهر جويلية الحالي. و قد ساهمت عديد العوامل في تزايد احتمال الترفيع المرتقب خاصة تحسن وضعية التشغيل وتسارع نسبة التضخم إلى جانب صدور بيانات مشجعة في القطاع العقاري. - ومن جانبه، كان البنك المركزي الأوروبي قد حافظ على نسب الفائدة الرئيسية لديه بدون تغيير في آخر اجتماع له. أما في الآونة الأخيرة، فقد أصبح البنك يركز أكثر على إيجاد السبل القانونية والمؤسساتية في تعامله مع اليونان الذي أصبح جهازه البنكي يعاني من شلل شبه تام. وفي هذا الإطار، انخفضت تدخلات البنك بشكل ملحوظ إزاء البنوك اليونانية لاسيما عبر التسهيلات الطارئة للسيولة (Emergency liquidity Assistance) والتي من المنتظر أن تعود بنسق أرفع خاصة بعد التوصل مؤخرا إلى اتفاق نهائي بشأن حل أزمة الديون اليونانية. 1-6 الأسواق المالية العالمية وأسعار الصرف - توجهت مؤشرات أغلب البورصات العالمية نحو الارتفاع، خلال شهر جويلية الحالي، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق يمكن من بقاء اليونان في منطقة الأورو من جهة والارتفاع التدريجي للبورصات الصينية في الآونة الأخيرة بعد تراجع امتد لحوالي ثلاثة أسابيع تقريبا بالعلاقة مع الإجراءات الحكومية الصينية الهادفة إلى الحد من المضاربة، إلى جانب صدور بعض المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية في القطاع العقاري وتصريحات رئيسة البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن إمكانية الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية خلال السنة الحالية. وفي هذا الإطار، سجل المؤشر الأمريكي نزداك ارتفاعا ب1,1٪، يوم 27 جويلية ومقارنة بنهاية الشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر كاك40 ب2,9٪ في نفس التاريخ. - وبخصوص أسواق الصرف العالمية، فقد تميزت في الآونة الأخيرة بتراجع سعر صرف الأورو مقابل الدولار، نتيجة ارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية و مواصلة سياسة نقدية أكثر مرونة من قبل البنك المركزي الأوروبي لاسيما بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة اليونانية مما يدفع بالبنك إلى ضخ مزيد من السيولة في بنوك هذا البلد. وقد بلغ سعر الأورو 1,1092 دولار، يوم 27 جويلية الحالي، مقابل 1,1140 دولار في نهاية الشهر المنقضي. - تبعا للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، تمت مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2015 للمرة الثانية على التوالي من 1,7٪ إلى 1٪ مقابل 3٪ مقدرة أوليا. وتجدر الاشارة إلى أن نسبة النمو قد بلغت، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 1,7٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 2,3٪ في الثلاثي السابق و2,4٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية. - وعلى المستوى القطاعي، سجل القطاع الصناعي، تواصل انخفاض الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بنسق أكثر حدة من السنة الماضية، أي -1,4٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل - 0,2٪ نتيجة تواصل تقلص إنتاج الصناعات غير المعملية (-7,8٪ مقابل -4٪) وتباطؤ نسق إنتاج الصناعات المعملية (1,3٪ مقابل 1,4٪). - وتبرز آخر الإحصائيات المتوفرة المتعلقة بتطور القطاع الصناعي في شهر جوان 2015 تقلص واردات مواد التجهيز بدون اعتبار اقتناء طائرة ب383,6 مليون دينار (7,4-٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4,8٪ في نفس الشهر من سنة 2014) وتباطؤ واردات المواد الأولية ونصف المصنعة (1,7٪ مقابل 3,4٪). كما انخفضت صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية (-7,1٪ مقابل 1,1٪)، فيما تراجع نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (5,6٪ مقابل 7٪). وبالمقابل، سجل استهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط في القطاع الصناعي خلال شهر أفريل 2015 ارتفاعا ب1,5 ٪ مقابل 0,5٪ قبل سنة وشمل ذلك بالخصوص الصناعات المعملية (3٪ مقابل -0,1٪). - وبالنسبة لقطاع الخدمات، تواصل المنحى التنازلي لمؤشرات النشاط السياحي خلال شهر جوان 2015. وشمل هذا التراجع بالخصوص البيتات السياحية الجملية (-35,6٪ و-44,9٪ بالمقارنة مع نفس الشهر من سنتي 2014 و2010 على التوالي) والعدد الجملي للسياح ( -36,7٪ و-38,4٪) والمداخيل السياحية بالعملة الأجنبية (-23,6٪ و-20,3٪). - وبالتوازي، شهد قطاع النقل الجوي خلال نفس الشهر تقلصا في حركة المسافرين عبر المطارات (-32,1 ٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل - 0,7٪ في نفس الشهر من السنة السابقة). - أفرز الميزان العام للمدفوعات الخارجية عجزا طفيفا بلغ 2 م.د خلال السداسي الأول من سنة 2015 (مقابل -641 م.د قبل سنة)، حيث مكن صافي دخول رؤوس الأموال الخارجية تقريبا من تغطية العجز الجاري الذي قارب 4 مليارات دينار - تقلص عجز الميزان الجاري ب 149 م.د خلال السداسي الأول من سنة 2015 ليبلغ 3.985 م.د أي ما يمثل 4,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.134 م.د و5٪ خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. - هذا وواصل عجز الميزان التجاري تقلصه خلال السداسي الأول من سنة 2015 حيث تراجع بحوالي 558 م.د أو 8,3٪ ليناهز 6,2 مليار دينارنتيجة التحسن الهام على مستوى حاصل الميزان الغذائي في حين واصل عجز ميزان الطاقة توسعه (+12,2٪) وذلك رغم الانخفاض الهام لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية - أما على مستوى ميزان الخدمات فقد تراجع فائضه خلال السداسي الأول من سنة 2015 ب 351 م.د ليبلغ 484 م.د، وذلك خاصة نتيجة انخفاض المداخيل السياحية ب 1,17٪ (-19,6٪ بدون اعتبار أثر سعر الصرف) مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية لتبلغ 1.199 م.د. وبالتوازي تراجع فائض ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية ب 53 م.د ليبلغ 567 م.د، نتيجة : - تراجع مداخيل الشغل ب 3,6٪ مقارنة بمستواها المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2014 لتبلغ 1.763 م.د علما وان التحويلات النقدية قد سجلت تراجعا ب 1,5٪ (-3,9٪ بدون اعتبار أثر سعر الصرف) لتبلغ 1.313 م.د. - و من ناحية أخرى، تراجعت النفقات بعنوان مداخيل رأس المال ب 2,4٪ لتبلغ 1.615 م.د على إثر انخفاض النفقات بعنوان تحويلات مداخيل الاستثمار الأجنبي ب 6,5٪ مقارنة بمستواها المسجل قبل سنة لتستقر في مستوى 1.109 م.د. وبالمقابل تزايدت النفقات بعنوان فوائد الدين متوسط وطويل الأجل ب 2,1٪ لتبلغ 444 م.د. - وفيما يتعلق بفائض ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية، فقد عرف خلال السداسي الأول من سنة 2015 تدعما ب 490 م.د مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية ليبلغ 3.983 م.د و ذلك على إثر تزايد فائض ميزان الاستثمار الأجنبي ب 435 م.د ليبلغ 1.124 م.د خلال السداسي الأول من سنة 2015 بالعلاقة خاصة مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ب 40,7٪ لتبلغ 993 م.د، وقد شملت الزيادة جميع القطاعات خاصة منها قطاعي الطاقة (+56,4٪) والصناعات المعملية (+16,5٪). - ونتيجة لهذه التطورات، ارتفع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى مستوى 13.236 م.د أو 114 يوم توريد في موفى جوان 2015 مقابل 13.097 م.د أو 112 يوم في موفى سنة 2014. - سجل سعر صرف الدينار، خلال شهر جوان 2015 تراجعا ب1,1٪ إزاء الاورو وب0,3٪ إزاء اليان الياباني فيما تقدم ب1,5٪ إزاء الدولار الأمريكي وب0,2٪ إزاء الدرهم المغربي - وخلال السداسي الأول من السنة، تراجع الدينار ب4,1٪ مقابل الدولار وب1,4٪ مقابل اليان الياباني فيما تقدم ب3,9٪ إزاء كل من الاورو والدرهم المغربي، مع الاشارة إلى أن الدينار عرف مسارا تنازليا مقابل الأورو خلال الثلاثي الثاني بعد ارتفاع ملحوظ في الفترة الأولى من السنة. - عرف مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك، بحساب الانزلاق السنوي، تباطؤا في نسقه خلال شهر جوان 2015 ليبلغ 5٪ مقابل 5,3٪ في ماي. ونتج هذا المسار بالأساس عن تواصل تباطؤ نسق نمو كل من أسعار المواد الغذائية (5,1٪ مقابل 6,3٪) وأسعار المواد المعمليّة (5,4٪ مقابل 5,5٪)، في حين تسارعت أسعار الخدمات لتبلغ 4,4٪. - وعلى عكس ديناميكية التضخّم الجملي، فقد عرفت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي تسارعا في نسق تطوّرها إذ تقدّم تضخّم كل من المواد في ما عدا المؤطرّة والطازجة والمواد في ما عدا التغذية والطاقة ليبلغا تباعا 5,3٪ و5,1٪ خلال شهر جوان 2015 مقابل 5,1٪ و5,0٪ قبل ذلك بشهر. - تواصل احتداد حاجيات البنوك للسيولة للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ معدل عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي خلال شهر جوان 2015 اعلى مستوى له منذ بداية السنة أي 5.541 م.د مسجلا ارتفاعا ب 281 م.د مقارنة بشهر ماي من نفس السنة. - وتبعا لذلك، شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا خلال نفس الشهر لتبلغ 4,80٪ مقابل 4,77٪ في ماي. - تباطؤ نسق قائم الايداعات، خلال السداسي الأول من سنة 2015 (0,3٪ مقابل 2,4٪ قبل سنة) نتيجة بالأساس لتراجع نسق قائم الحسابات لأجل والإيداعات تحت الطلب. - سجل قائم المساعدات للاقتصاد تطورا ب 3,2٪ وهو نسق أقل من ذلك المسجل خلال السداسي الأول من سنة 2014 (5٪) نتيجة تواصل تراجع القروض قصيرة الأجل وتباطؤ نسق القروض متوسطة وطويلة الأجل.
